أكدت فيديريكا موغيريني المفوضة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن العملية العسكرية التي أطلقها الاتحاد الاثنين 22 حزيران لا تستهدف المهاجرين، بل المتاجرين بالبشر.
وأعلنت موغيريني إقرار المرحلة الأولى من العملية العسكرية في المتوسط والتي تهدف في مرحلتها الثالثة، إلى تدمير قوارب المهربين والقبض عليهم، موضحة أن المرحلة الأولى تتركز على المراقبة والاستطلاع والتحليل والتعقب وهي تهدف إلى "إنقاذ حياة الناس بالطبع، وتعطيل نموذج عمل المهربين".
وذكرت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية أن التقدم في مراحل العملية يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن والأطراف الليبية، وهو ما وصفته بأنه ليس بالأمر السهل حالياً، مشيرة إلى أن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجية متكاملة متعددة المسارات تشمل إحداث تنمية، وخلق فرص عمل في البلدان التي تصدر المهاجرين، وكذلك السعي من أجل حل الصراعات في البلدان المجاورة للاتحاد، للحد من تدفق اللاجئين.
ولفتت موغيريني إلى أن الاتحاد الأوروبي هو المانح الأكبر لوكالات الأمم المتحدة المتخصصة بشؤون اللجوء والمهاجرين، مشيرة إلى أن العديد من دول الاتحاد سيشارك في العملية التي ستكون بقيادة الأميرال هنريكو كولندينا، بالتعاون مع الجنرال لا روزيير.
إلى ذلك، أعلنت مصادر أوروبية مطلعة أن المرحلة الأولى من العملية العسكرية في المتوسط ستبدأ بشكل تدريجي، حيث سيجري نشر دوريات بحرية للمراقبة، وزيادة عدد السفن والطائرات المشاركة فيها تدريجياً حسب الحاجة.
وأشارت المصادر إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم كل دولة مشاركة بتحمل أعباء مشاركتها، بالإضافة إلى جزء يصرف من موازنة الاتحاد بشأن كافة المصاريف المشتركة، مضيفة أن موازنة السنة الأولى لهذه العملية تقدر بـ " 11.82 مليون يورو".
يُذكرأن الاتحاد الأوروبي قد أعلن قبل شهرين عن نيته شن عملية عسكرية كبيرة بهدف تدمير قوارب المهربين قبالة السواحل الليبية، إلا أن هذا الهدف واجه معارضة شديدة وخاصة من قبل الأمم المتحدة والأطراف الليبية المختلفة التي اعتبرت العملية انتهاكا "للسيادة الوطنية".
وقال الكرملين الاثنين 22 حزيران، إنه غير واثق من شرعية العملية العسكرية ضد السفن التي تحمل المهاجرين عبر المتوسط.
وأوضح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي، أن مسألة شرعية الإجراءات المعلنة لا تزال قائمة، مضيفًا "لا تزال أمامنا مسألة معرفة إلى أي مدى يمكن أن تتطابق هذه الإجراءات مع مبادئ القانون الدولي... وعلينا دراسة مثل هذا القرار من جهة الشرعية".
مركز الإعلام الإلكتروني