وافق مجلس الشورى الإيراني  بأغلبية ساحقة، على مشروع قانون يمنع وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى كافة الأماكن العسكرية والأمنية والمراكز الحساسة غير النووية.

وجاءت المصادقة على مشروع القرار في اجتماع للمجلس بالأمس، بموافقة 185 صوتاً ومعارضة صوتين وامتناع 4 عن التصويت من ضمن إجمالي عدد النواب الحاضرين وهم 200 نائب.

وينص هذا القانون، وفق وكالة "مهر" الإيرانية، على أن "أية نتائج للمفاوضات النووية ستكون قانونية إذا ألغيت كافة العقوبات المفروضة على إيران بشكل كامل وشامل كجزء من الاتفاق في اليوم الذي يتم التوصل فيه للاتفاق".

كما ينص على أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسموح لها بأن تقوم بعمليات مراقبة اعتيادية للمنشآت النووية الإيرانية وأن أي وصول إلى كافة الأماكن العسكرية والأمنية والمراكز الحساسة غير النووية والوثائق والعلماء يعتبر ممنوعا".

من جانبه، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى علاء الدين بروجردي:" إن مشروع القانون يأتي بهدف دعم فريق المفاوضين الإيرانيين، الذي "يواجه الآن مطالب الولايات المتحدة المبالغ بها".

وأضاف بروجردي أن المشروع يهدف للحفاظ على "الخطوط الحمراء المرسومة من قبل قائد الثورة الإسلامية" علي خامنئي، مشدداً بالقول: "لن نسمح للمفتشين أبداً بالدخول إلى نطاق أمننا ومراكزنا العسكرية أو أن يسعوا لمقابلة علمائنا النوويين".

مركز الإعلام الإلكتروني