أوردت صحيفة لوفيغارو الفرنسية تقريراً حول تعرض امرأة للاستبعاد من هيئة محلفين في محكمة في جنوب فرنسا، مع إجبارها على دفع غرامة بألف يورو، لأنها رفضت نزع غطاء رأسها أثناء أداء القسم.
وأوضحت الصحيفة، أن قاضي محكمة الجنايات بمنطقة بيريني أورينتال قام بالتحضير للجلسة طبقاً للإجراءات المعمول بها، ثم قام بإجراء القرعة لاختيار المحلفين الذين سينظرون في قضية رجل يمثل أمام العدالة بتهمة "ممارسة العنف الذي تسبب بعاهة مستديمة"، ثم طلب من الجميع القيام بالقسم، واقفين ورافعين اليد اليمنى، ولكن إحدى أعضاء هيئة المحلفين رفضت نزع حجابها والكشف عن شعرها، رغم إصرار رئيس المحكمة، على ضرورة قيامها بذلك.
وقالت الصحيفة الفرنسية إن هذه المرأة تم استبعادها من الهيئة، بناءً على القانون الفرنسي الذي يفرض على أعضاء هيئة المحلفين "القيام بالقسم وهم مكشوفو الرأس", وأضافت أن الفصل 304 من قانون العقوبات يحدد بدقة أن المحلفين يجب أن يكونوا "واقفين وعاري الرأس عند أداء القسم", وأمام رفض هذه عضو الهيئة الانصياع لطلبه، قرر رئيس المحكمة إقصاءها من الهيئة، كما فرض عليها غرامة بألف يورو، بناءً على توصية من النائب العام.
وتساءلت الصحيفة إن كان رئيس المحكمة قد تجاوز صلاحيته باتخاذه لهذا القرار، وقالت إن آراء خبراء القانون متضاربة في هذا الشأن.
ونقلت عن سليم بن عاشور، المتخصص في قضايا المساواة والتمييز، قوله إن هذا القرار تم اتخاذه بدون سند قانوني.
كما نقلت الصحيفة عن جون ميشال ديكونت، أستاذ القانون والعلوم السياسية في جامعة تولوز، والمتخصص في قضايا العلمانية، تقديره بأن "العقوبة التي تعرضت لها هذه (المرأة) مطابقة للقانون".
مركز الإعلام الإلكتروني