بحث وزيرا السياحة المهندس بشر يازجي والمالية الدكتور إسماعيل إسماعيل مع أصحاب المنشآت واقع الأسعار والجودة والتصنيف ومعوقات تحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي وفقاً للمرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2015.
حيث أثنى وزير السياحة على بعض المنشآت السياحية التي التزمت بتطبيق كافة معايير الجودة، مشيراً أن وزارة السياحة لن تتردد في الدفاع عن حقوق المستثمرين وخدمة المواطن والتي هي البوصلة والأولوية كما أن مسؤولية رفع الظلم أو الحاجة لتعديل أي قرار يمس أي من الشركاء في قطاع السياحة.
وأكد يازجي استمرار الوزارة بإغلاق أي منشأة لا تحقق الشروط الصحية وأنها ستعمل على تشجيع المنشآت الملتزمة بهذه الشروط، مؤكداً أنه لم يعد مسموحاً التهرب الضريبي وحرمان خزينة الدولة من الموارد المترتبة فقد أعلنت الوزارة منذ شهر عن إجراءات مشددة وقوائم سوداء بدءاً من مطلع الشهر القادم، مضيفاً "لن نتردد في تتبع المخالفات والإغلاق وصولاً إلى سحب الترخيص ما لم يتم الالتزام بالقرارات والشروط والمعايير التي تشكل الضمانة لجميع الحقوق وأننا نلتمس بعض المخالفات بتقاضي رسوم الإنفاق لجهة المستثمر وتحميل المواطن لكل قراراتنا دون أن ينعكس ذلك على موارد الخزينة بأشكال متعددة ومخالفات صريحة متنوعة".
وأشار يازجي إلى ضرورة دراسة الأسعار في منشآت الإطعام ووضع لوائح خاصة بها على الطاولات والتقيد بالتعليمات التنفيذية لرسم الإنفاق الاستهلاكي الجديد وتطبيقه بشفافية وضمن التعاون بين وزارتي السياحة والمالية بما ينعكس ايجاباً على الخدمات، مبيناً أنه خلال الفترة القادمة ستتم إعادة دراسة تحرير الأسعار مشدداً على دور غرف السياحة بالمحافظات وتعاونها، وقال "اننا جميعاً نتشارك باتخاذ القرار فعلينا أيضاً المشاركة في تطبيق القرارات وتعديل الأسعار بما يحقق التوازن المطلوب لمصلحة المواطن والمنشأة ومصلحة الخزينة العامة وما يهمنا اليوم أرباح قليلة للمطاعم وارتياد ومصلحة كبيرة للمواطن.
وبين يازجي أن الرقم الإجمالي للضبوط والمخالفات بحق عدد من المنشآت منذ بداية العام وصل إلى نحو 315 ضبطاً ما يعطي إشارة سلبية عن واقع المنشآت السياحية موضحاً أنه سيتم قريباً ربط المطاعم مع الوزارة الكترونياً للحد من المخالفات والتحصيل الصحيح لحقوق الدولة
بدوره وزير المالية بين أن الوزارة جادة بوضع نظام الفوترة وتطبيق الضريبة على كل مواطن مكلف مشيراً أن ضريبة الانفاق هي الرسم ذاته داعياً لممارسة القيم والأخلاق بدفع الضرائب المترتبة عليه لصالح الخزينة العامة و أنه من واجبنا تحصيل حق الدولة من الرسوم والضرائب، مبيناً أن الوعي الضريبي جزء وتعبير عن المواطنة والالتزام وهو واجب على كل مواطن داعيا إلى الشعور بالانتماء الوطني.
موقع الإعلام الإلكتروني