أوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري اليوم الخميس 30 نيسان، بخصوص الملفات التي يعمل عليها الاتحاد بهذه المرحلة وأولوية معالجتها بما يخدم الطبقة العاملة والعملية الإنتاجية قائلاً: "من أولويات عملنا التي تندرج ضمن هذه الملفات تنفيذ القرارات التي تمخضت عن المؤتمر العام السادس والعشرين للاتحاد العام لنقابات العمال، وتبلغ 31 قراراً شملت مختلف أوجه العمل النقابي".
وأكد القادري "يجب رفع الصوت عالياً فيما يخص حقوق العمال مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع والظروف التي أفرزتها الأزمة، وفرضت نفسها على الحكومة والقطاع الخاص".
وتحدث القادري عن علاج ملف العمال المياومين الذي يصل عددهم لنحو 12 ألف عامل، وضياع الكثير من حقوقهم ومستحقاتهم طوال سنوات خدمتهم التي وصلت لدى البعض ل / 25 / عاماً كان في أولويات عملنا.
وأكد القادري وبتوجيه من الرئيس بشار الأسد، وبتوافق مع الحكومة، "أنه تم مؤخراً توقيع محضرعمل يفيد بتحويل صيغة عمل العمال من مياومين لعقود سنوية، تحقق لهم عدالة يستحقونها وانتظروها طويلاً والتنفيذ الفعلي كان في معمل اسمنت طرطوس".
وأضاف "نحاول العمل على صيغة توافقية لضمان حقوق عمال القطاع الخاص تقوم على دعم الصناعيين الذين تضررت منشآتهم، وخاصة ممن حاولوا الاستمرار بالإنتاج بطرق مختلفة وتحملوا الأوضاع القاهرة، لأن هذا سنعكس ايجابياً على واقع الاقتصاد من حيث استمرار العمال في عملهم ورفد السوق بالمنتجات التي يحتاجها".
وبيّن القادري "أن محاولة السعي لخلق ثقافة عمل جديدة بين العمال والإدارات وترجمتها على أرض الواقع، لا يتحقق إلا من خلال التواصل والاقتراب المباشر مع العمال بكل مواقعهم وتعزيز وشحذ هممهم لزيادة الإنتاج".
وأضاف القادري: طالبنا بالحد من الاجتهاد في حل قضايا معينة لصالح العمل على سياسات مدروسة، وعدم التسرع في اتخاذ القرارات التي كان لبعضها تبعات سلبية عديدة على المواطن.
وأكد "أن دور الاتحاد خلال المرحلة القادمة سيكون فاعلاً في ملف مكافحة الفساد، معتبراً أن هذا الملف شائك، والتصدي له من الجهات المعنية لم يرتق للطموح أبداً، وهناك ضعاف نفوس وبالرغم من الأزمة مازالوا يبحثون عن مكاسب رخيصة، والفاسدون الكبار بعيدون عن الرقابة، ولا تطالهم الإجراءات، البعض يقول أن الظروف الحالية لا تسمح بالمحاسبة وفتح الملفات، وهذا غير مقبول بعد كل هذه المدة".
وأوضح رئيس اتحاد نقابات العمال أنه من المهم حالياً وضع منظومة إدارية بالدولة تضمن الرقابة الذاتية التي تحد بشكل كبير من الفساد، وهذه المسألة تحتاج إلى ضوابط وإدارة عمل جديدة، وعلى الحكومة البدء بها، وهي غير عاجزة إدارياً عن وضعها، أما استمرار غياب المحاسبة من الجهات الرقابية، وتركيزها على ملفات فساد صغيرة جداً تأخذ أشهراً، وتبقى الملفات الكبيرة والتي ضررها أكبر من دون علاج فلم يعد واردا بهذه المرحلة، وعلى رأس ملفات الفساد التي باتت تحتاج لردعها فوراً، ملف فساد العمل الإغاثي.
وأضاف القادري منتقداً أداء بعض إدارات القطاع العام المترهلة، "الإدارة التي لا تقوم بواجبها كما يجب، وغير الكفوءة هي شكل من أشكال الفساد الذي نسعى لمحاربته، وأي إدارة تشعر بأنها غير صالحة لإدارة مرفق من المرافق الحكومية سنمارس دورنا ومهمتنا الوطنية وليس فقط النقابية تجاهها، أما حجب الثقة عن بعض المسؤولين فتقع على عاتق مجلس الشعب".
وأشار القادري: الى أن تحسين عوامل الصمود لشعبنا، وأهمها الواقع المعيشي، هي مسألة بغاية الأهمية، ويوجد آليات كثيرة ومداخل كثيرة تدركها الجهات المختصة والحكومة جيداً".
وصرّح القادري "لا ندعم مطلقاً تجار الأزمات الذين أغرقوا الأسواق بمواد وسلع تنتج محلياً، ومع ذلك وللأسف يحصل هؤلاء التجار على كل ما يريدونه من الجهات المعنية".
واقترح بهذا السياق، أن يتم استبدال السلل الغذائية التي تكلف خزينة الدولة مليارات الليرات السورية، في حين يمكن توفير سلل إنتاجية محلية تسهم في تشغيل اليد العاملة وتوفير القطع الأجنبي الذي نحتاج لكل دولار منه.
وقال القادري حول مشروع تعديل قانون التنظيم النقابي والقانون رقم 17: "قمنا بوضع مشروع القانون بالتعاون مع وزارة العمل المعنية بتطبيق اتفاقيات العمل الدولية والعربية كجهة وصائية، وكان الهدف عصرنة هذا القانون وجعله أكثر فاعلية في خدمة العمل النقابي العمالي في سورية، والتعديل الأهم هو إعطاء دور أوسع للجان النقابية القاعدية، وتفريغ بعض أعضائها لخدمة العمال".
وأوضح القادري حول القانون رقم 17: شارك الاتحاد عبر ممثليه بدارسة هذا القانون، وكانت أهم النقاط: مسألة التسريح التعسفي، والمادة 65 التي استخدمت بشكل جائر، فأصبح هناك ضوابط لاستخدام هذه المادة كونها كانت تحمل تفسيرات عديدة، ما تسبب بضرر الآلاف من العمال بدون أي أسباب تذكر، لذلك نحن في مشروع التعديل توافقنا بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة الحكومة وأرباب العمل والعمال، وتوصلنا لتوافق يفرض جزاءات كبيرة على كل رب عمل يسرح أي عامل، وسيعرض القانون على مجلس الوزراء، ومن ثم مجلس الشعب، وفي حال صدور هذه التعديلات سيخلق رادعا لمثل هذه الحالات بالرغم من بقاء المادة كما هي.
كما وجه القادري في اليوم العالمي للعمال رسالة للعالم وللحركة العمالية العالمية قائلاً: في سورية حركة نقابية عريقة وهي من الحركات المؤسسة لهياكل العمل النقابي العربي والدولي، وبفعل الواقع السياسي فقد منعنا من حضور مؤتمر العمل العربي في الكويت، ولكننا سنحضر مؤتمر العمل الدولي في جنيف لنؤكد للعالم أجمع قوة وصمود الحركة النقابية السورية في وجه أشرس هجمة إرهابية تتعرض لها في بلدها، خلقت معاناة كبيرة لها، وأفقدت الكثيرين ملايين فرص العمل، وشردت الآلاف وحرمتهم الأمان
وختم قائلاً: عمالنا كانوا وسيبقون حماة الوطن وبناته ورمز التضحية والصمود بتحملهم لمسؤولياتهم الوطنية رغم عظمة التضحيات، وكلنا ثقة أننا سنقطف قريباً ثمار تلك التضحيات ومنجزات وبطولات رجال الجيش العربي السوري وطنا عزيزاً آمناً عجز العالم عن اسقاطه.الاقتصادي بعد نهب مقدرات الاقتصاد.
مركز الإعلام الإلكتروني