مركز الإعلام الإلكتروني
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار تمديد العمل بالقرار رقم 6 تاريخ 16-2-2014 المتعلق باعتماد إصابات العمل المؤدية إلى الوفاة بالنسبة للعمال الخاضعين لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته الذين يتعرضون لحوادث بسبب الظروف الراهنة لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 6-2-2015 ولغاية -15-2-2016.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أن"المحافظة على ثبات استقرار الليرة السورية ودعم مقومات صمودها يمثل هاجس الحكومة" مشيراً إلى وجود تحسن ملموس في تأمين مادة المازوت لكافة القطاعات وخاصة للتدفئة المنزلية.
وأشار الحلقي إلى "وجود عجز مائي رغم تساقط الثلوج والأمطار" وطلب من وزارة الموارد المائية المباشرة باتخاذ إجراءات إسعافية تساعد على توفير مياه الشرب خلال فترة الصيف لكافة المحافظات.
وبين الحلقي أن رفع سعر نقل مادة القمح إلى المنطقة الجنوبية أعطى نتائج إيجابية ملموسة حيث بدأت عمليات نقل الأقماح إلى المنطقة بكميات جيدة تسهم في تعزيز المخازين الاستراتيجية.
وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عرضا حول الواقع الخدمي والمعيشي في مدينة دير الزور، مؤكداً جاهزية القطاع الخدمي في حال حدوث هطولات مطرية وثلجية غزيرة.
بعد ذلك استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم آخر المستجدات السياسية على الساحة الدولية والمحلية ونتائج زيارة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا الأخيرة لدمشق التي جرى خلالها بحث الخطوط العريضة لمبادرته والتي تصب بالنهاية في عودة الأمن والاستقرار إلى مدينة حلب.
بدوره أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري أن الأزمة فرضت تغييراً مهماً بأولويات التجارة الخارجية عبر إعطاء أولوية المزايا والتسهيلات لتأمين متطلبات الإنتاج من المواد الأولية ومستلزمات الانتاج واستمرار توافر المواد الغذائية والخدمات الأساسية وتحقيق متطلبات الأمن الدوائي واستكمال ما يتم انتاجه محلياً.
من جهته استعرض حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة الإجراءات المهمة والناجحة التي اتخذها البنك المركزي والتي ساهمت بإعادة ارتفاع سعر صرف الليرة السورية تدريجياً.
كما بحث مجلس الوزراء مشروع قانون تصديق الوثائق العالمية الآتية الصادرة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي المنعقد في الدوحة 2012 وخاصة النظام العام للاتحاد البريدي العالمي والاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره.
المصدر سانا