الإعلام الإلكتروني
أكد أعضاء اللجنة المركزية واللجان الفرعية للمصالحات الشعبية في سورية خلال الاجتماع السنوي للجنة، ضرورة التعاون والتنسيق بين لجان المصالحات واللجان المختصة بعمليات تسوية أوضاع من غرر بهم من أبناء الوطن ودمجهم في المجتمع، إضافة الى التمييز بين الحق العام للدولة والحق الخاص للأفراد.
وطالب المجتمعون خلال الاجتماع الذي عقد أمس الإثنين 2 شباط في مقر وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية تحت عنوان "المصالحات الشعبية تعزز مكافحة الارهاب والحوار الوطني"، بخلق حالة من التفاهم وبناء جسور الثقة المتبادلة بين أعضاء لجان المصالحة والجهات المختصة وتشكيل وفد من اللجنة المركزية للمشاركة في أي حوار وطني داخل سورية وخارجها.
وأكد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر في كلمة له خلال الاجتماع أن سورية وبعد أربع سنوات من الحرب التي تتعرض لها بحاجة إلى أبنائها أكثر من أي وقت آخر حيث "لن يكون هناك أرحم من السوريين على وطنهم وأقدر منهم على لملمة جراحهم"، معتبراً أن المصالحات المحلية نقطة الارتكاز الأساسية لمحاربة الإرهاب وللحوار الوطني، مشيراً إلى أن الهدف من الاجتماع تقييم أداء عمل الأعضاء خلال العام الماضي ووضع رؤى واضحة للعام الجاري.
و بين حيدر أن الوزارة تنسق وتشرف وتضبط عمل المبادرات الأهلية التطوعية في المصالحة، ودعا للانتباه إلى من يريدون إفشال مشروع المصالحات الشعبية ، مؤكداً أن "السوريين ينتصرون على الإرهاب بأنفسهم وبجهودهم وأن النصر قريب".
بدوره أكد رئيس اللجنة المركزية للمصالحات الشعبية في سورية الشيخ جابر عيسى حرص اللجنة على وطنها ودم أبنائها، مبيناً أن التسميات التي أطلقت على اللجان التي تعمل في المصالحة ما هي إلا تنظيم لحركة عمل أعضائها في المحافظات السورية وقال "ما أقوم به كرئيس لجنة هو صلة الوصل بين لجان المصالحة ووزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية وتوثيق أعمالها".
من جانبها أوضحت رئيسة الدائرة القانونية في لجنة المصالحات الشعبية المحامية ناديا الزعبي أن اللجنة المركزية للمصالحات الشعبية أحدثت مؤخراً المكتب القانوني لها والمكلف البحث عن المفقودين الذين لا يعرف أهلهم بمصيرهم وبينت "أن عدد المسجلين وصل إلى ما يزيد على أربعة آلاف مواطن تم العمل على كشف مصير حوالي 1300 شخص منهم ومتابعة وضع أكثر من 500 شخص لدى المحاكم القضائية" مؤكدة أن العمل مستمر خدمة للوطن والمواطن.
متابعات