الإعلام تايم
بحضور رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام أقر اليوم الخميس مجلس الشعب مشروع القانون الخاص بتنظيم السجلات القضائية الورقية والالكترونية وأصبح قانوناً.
وأكد الدكتور نجم الأحمد وزير العدل تعليقاً على هذا القانون أنه يأتي في إطار عملية أتمتة العمل القضائي والاداري وضبط العمل بالنسبة للسجلات القضائية الورقية والالكترونية نظراً لغياب النص التشريعي اللازم لذلك والاقتصار فيما مضى على جانب من النصوص التنظيمية التي تتعلق بالسجلات الورقية فقط مع الأخذ بالحسبان التطورات التقنية.
وأضاف أن البيئة القضائية والإدارية باتت مناسبة للانطلاق فى هذا المشروع بما يسهم فى عملية التطوير والإصلاح القضائي .
و استمع المجلس إلى أجوبة وزيري الزراعة والإصلاح الزراعي والاتصالات والتقانة حول إجراءات الوزارات للتخفيف من حدة الأزمة التي تمر بها سورية خاصة في مجالات تنفيذ الخطط الزراعية وسبل النهوض بواقع القطاع العام الصناعي و تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي ومساعدة الفلاحين بمحاصيلهم وإعادة الاتصالات إلى المناطق التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها.
وفي رده على سؤال عضو المجلس سعد الله صافيا أشار وزير الاتصالات والتقانة الدكتور محمد الجلالي في جوابه المتعلق بإمكانية توسيع الشبكة الهاتفية في قرية القلايع بمنطقة جبلة في اللاذقية إلى أنه تم إدراج توسيع الشبكة الهاتفية في مركز هاتف القلايع والتجمعات التابعة له في خطة عام 2015 وذلك بعد تحديث الدراسة التي تم إعدادها في العام 2012 ولم تنفذ وقتها لعدم توافر الاعتمادات والمواد اللازمة، مع الأخذ بالحسبان متطلبات التوسع العمراني وزيادة سعة الكوابل المعلقة.
و أشار وزير الزراعة المهندس أحمد القادري رده على سؤال عضو المجلس أكرم هواش حول إحداث ثانوية زراعية في مدينة مصياف إلى إمكانية إحداث الثانوية نظرا لتوفر الكادر الإداري والتدريسي وعدد الطلاب المتوقع التحاقهم بالثانوية شريطة تأمين بناء مناسب من قبل المحافظة على ألا يقل عدد غرفه عن 10 غرف وأن يكون قريبا من مركز المدينة وذلك لتعذر إدراج أي مشروع بناء جديد.
مواقع