الإعلام تايم
بيّن المهندس محمد وليد غزال وزير الإسكان والتنمية العمرانية أن الوزارة ستعمل على إعادة تأهيل مناطق المخالفات وتنظيمها من خلال المحافظة على المنشآت التي تتوفر فيها الشروط العامة، لافتاً إلى أن التأخّر خلال السنوات السابقة في إصدار المخططات التنظيمية وعدم معالجة هذه المناطق جعل عدد مناطق المخالفات في سورية يرتفع إلى 157 منطقة يسكنها نحو مليوني شخص.
حيث ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب موازنة الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان والتنمية العمرانية للعام 2015 والبالغة 2 مليار و993 مليونا و200 ألف ليرة سورية.
ودعا الأعضاء إلى ضرورة استملاك المزيد من الأراضي وإعداد المخططات التنظيمية اللازمة وإصدارها وتخصيص مقاسم عقارية فيها مؤكدين ضرورة البدء بالتحضير لمرحلة إعادة الإعمار وتهيئة الدراسات وخطط العمل والمشاريع والبرامج اللازمة لحل مشكلة السكن.
وأكد رئيس اللجنة حسين حسون على أهمية إعداد دراسات للمشاريع الإسكانية والتخطيط الإقليمي وتنظيم الأراضي وتطوير مناطق السكن العشوائي والحد من الزحف العمراني على حساب الأراضي الزراعية.
من جهته، لفت وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس محمد وليد غزال إلى حرص الوزارة على تطوير آلية العمل لجهة تهيئة الأراضي وإعداد مقاسم معدة للبناء ومخدمة بالبنى التحتية اللازمة بما يسهم في تأمين المسكن اللائق للمواطنين وضرورة رصد المبالغ اللازمة للوزارة من الموازنة العامة حتى تتمكن من القيام بالأعباء الملقاة على عاتقها وإنجاز المشاريع السكنية.
وأشار غزال إلى أن الوزارة تدرس إمكانيات التمويل المتاحة والممكنة لمشاريع المؤسسة العامة للإسكان وتعمل على تحديث مجموعة من القوانين بهدف تطوير آليات العمل وتنظيم عمل جميع المؤسسات التابعة لها وتأمين الاحتياجات السكنية المطلوبة.
تسنيم خضور