الإعلام تايم

أعلن نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أن بداية الحل السياسي للأزمة في سورية تكمن في التسليم بخطر الإرهاب وبوجود دولة سيدة يترجم سيادتها دستور ويصون هذه السيادة وهذا الدستور رئيس تنبثق رئاسته من إرادة مصدر السلطات وهو الشعب بصلاحيات منصوص عليها في الدستور، مشدداً على أن هذا الحل هو المنصة التي تعزز الجبهة الداخلية الواقفة وراء جيش الوطن في وجه الإرهاب.
وفي مقالته الأسبوعية  في صحيفة (البناء) اللبنانية قال المقداد إنه: "وفي الأزمة التي شهدتها سورية وقبل أن يتحول الإرهاب الذي جلبه أعداء سورية بغطاء عدد من دول المنطقة وكثير من مكونات ما سمي "المعارضة" لاغتيال سورية وكيانها ونسيجها الاجتماعي وتدمير وحدتها وجيشها ومقدراتها إلى حالة تهدد بأخطارها الجوار والعالم وتستدعي تغيير الكثير من القواعد التي حكمت مواقف الأطراف الداخلية والخارجية المتورطة في هذه الأزمة كانت المواجهة تدورعملياً حول الترتيب الواجب اعتماده لحل الأزمة بين نهجين وطريقين طريق يرى الحل عبر حوار ينتهي باتفاق يؤدي لتشكيل المؤسسات السياسية للدولة وفقا للطريق السلمي الدستوري وطريق يرى الحل باعتماد السلاح والشارع والدعم الخارجي".
وأشار المقداد إلى أن الحكومة السورية جهدت منذ البداية للدعوة إلى طاولة الحوار بالتزامن مع ضرب الإرهاب واجتثاث جذوره في مقابل ذلك بذل كل المتورطين في الأزمة التي تشهدها سورية كل ما لديهم من مال وسلاح وشغلوا كل ما طاولته أيديهم من وسائل للحرب النفسية والتضليل وغسل الأدمغة واستنفروا أجهزة الاستخبارات ومقدراتها والجيوش واستجلبوا المسلحين ولم يدعوا شراً إلا واستعانوا به لإسقاط سورية.
كما لفت إلى أن الخيارات التي حاول البعض اللجوء إليها لإسقاط سورية من الداخل سقطت بسبب قوة مؤسسات الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية التي لم تفرط بذرة من القواعد السيادية للدولة ولا بنقطة من نصوص الدستور وصمدت بصورة أذهلت العالم أمام الضغوط والتهديدات ومعها الصمود البطولي للجيش العربي السوري وتضحياته التي لا حد لها ولا ثمن يعادلها وتضحيات قدمها شعب عظيم اعتاد أن يحمي كرامته الوطنية بتقديم الغالي والنفيس وبوقوف حلفاء سوريا معها.
وأكد المقداد أن الحل للأزمة في سوريا يتم عبر المؤسسات والاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة كطريق سلمي دستوري لتشكيل المؤسسات السياسية للدولة واعتبار الغالبيات التي تفرزها هذه الانتخابات الأساس الذي يحكم وفقا لآليات الدستور المراحل اللاحقة من أي عملية سياسية.

مواقع