تعددت مراسيم العفو التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد في إطار استراتيجية الدولة لمعالجة مفرزات الحرب الإرهابية ومن بينها أوضاع الذين تورطوا في ارتكاب أعمال إرهابية أو داعمة للإرهاب الدولي بغية إعادتهم للحياة الطبيعية والعودة للقيام بدورهم في إعادة البناء وترسيخ الاستقرار. لكن مرسوم العفو العفو الأخير رقم 7 لعام 2022 والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022 هو أهم مراسيم العفو لشموله كل الجرائم والأفعال الإرهابية المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب سواء فيما يتعلق بالعقوبة المقيدة للحرية أو العقوبة المالية. إن هذا المرسوم سيفتح الباب أمام الكثيرين للعودة إلى الحياة الطبيعية والعمل وليردوا الجميل إلى وطنهم الذي يحتاج إلى جهود جميع أبنائه في استكمال تطهير ما تبقى ما أراضيه تحت الاحتلال والإرهاب.

 

لا شك في أن المرسوم يأخذ في الحسبان الحقوق الشخصية المصونة والمكفولة ولكن الكثير من السوريين يواكبون خطوات الدولة لمعالجة مفرزات هذه الحرب وهو ما تمت ملاحظته خلال تطبيق مراسيم العفو السابقة لإدراكهم بحقيقة وحجم الحرب وأهدافها وسعيا لترسيخ الأمن والاستقرار في وطنهم.

 

بهذا المرسوم وغيره من المراسيم السابقة أعطت الدولة فرصا عديدة للمفرج عنهم وفي نفس الوقت أرسلت رسالة بالغة التأثير إلى من تبقى من السوريين الذين لا يزالون يعملون مع أعداء الوطن ويتورطون في دعم الإرهاب لمراجعة أنفسهم والمبادرة إلى التوقف فورا عن ذلك لخطوة أولى والعمل على التواصل مع أجهزة الدولة للدخول في عمليات المصالحة أو لمعالجة أوضاعهم القانونية وصولا إلى العودة إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة في الدفاع عن الوطن بدلا من الاستمرار في خيانته وطعنه.

 

إن محاولة صناع الكذب والتضليل في بعض وساءل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التشويش على المرسوم بتلفيق معطيات كاذبة هو دليل على إدراكهم لأهميته في تعزيز الاستقرار الاجتماعي السوري ولقوة الدولة على منح الفرص والعفو لأبنائها وهو ما يتعارض مع مشاريع مشغليهم الذين يتخلون عنهم وبأبخس الأثمان.

 

من المعلوم قضائيا أن الإفراج عن الموقفين الذين يشملهم العفو يتم وفق إجراءات قانونية قصيرة وليس فوريا الامىر الذي حاول فيه صناع الكذب والتضليل الاصطياد فيه ولكن ذلك لن يغير من حقيقة أن كل من سيشمله المرسوم سيفرج عنه في حال لم يكن مطلوبا بجرائم أخرى ومنها الفرار من خدمة العلم حيث يسلم لوحدته العسكرية وفقا للإجراءات القانونية المعتمدة.

 

إن من يشملهم مرسوم العفو عليهم أن يعوضوا عما اقترفوه بحق وطنهم وأهاليهم وفي مقدمة ذلك عدم العودة إلى ارتكاب ما يخل بأمن الوطن والقانون وتاليا المبادرة إلى الإسهام في إعادة ترميم أسرهم ولم شملهم والاشتراك في بناء الوطن كل حسب طاقاته ومعارفه وسلوك هذا الطريق هو الخيار الصحيح والأخلاقي للرد على العفو بالوفاء للوطن.

 

وكذلك الأمر يتوجب على الأجهزة المعنية والقضائية إنزال أقصى العقوبات بالذين يعودون إلى ارتكاب أعمال إجرامية أو إرهابية من المعفى عنهم وعدم تشميلهم بأي عفو قادم.