الاعلام تايم _ صحيفة تشرين

تقف مصر بين تحديين كل منهما على درجة كبيرة من الخطورة، بالنظر إلى كون هذين التحديين يمسان أمنها الوطني.

فمصر التي تمر بمرحلة حرجة مع تعثر مفاوضات سد النهضة من جهة، باتت وجهاً لوجه مع تعقيدات الأزمة الليبية، هذه الأزمة التي لم تجد حتى الساعة طريقاً لحلها بالطرق الدبلوماسية بسبب التدخلات الخارجية، وخاصة من جانب النظام التركي الذي يهدد بتدخله السافر في ليبيا والمنطقة ليس الأمن القومي المصري فحسب بل الأمن العربي والدولي..

لا يخفى على أحد أن رئيس النظام التركي رجب أردوغان ومن خلال دعمه المشروع “الإخواني” في ليبيا يريد تطويقَ مصر والإضرار بأمنها ومصالحها ومعاقبتها على الأضرار التي ألحقتها قبل سنوات بالمشروع “الإخواني” إبان ما يسمى “الربيع العربي”, فضلاً عن ذلك يريد أردوغان، أن يمضي في مشاريع “السلطنة” وأنْ ينتزعَ صفة “الكبير” في الإقليم ما يعني “إطلاق” يده في تحريك قواته والميليشيات التابعة لها والمرتزقة بين خرائط المنطقة محاولاً أن يرسم من خلال ذلك مناطق نفوذ جديدة ويكون حاضراً في أي ترتيبات دولية بشأن أزمات المنطقة..

لقد أدركت مصر مبكراً مرامي النظام التركي، وطرحت مبادرة لوقف إطلاق النار في ليبيا، وطرد الميليشيا لتفويت الفرصة على الأطراف الخارجية للمضي في إذكاء نار الأزمة الطاحنة التي حولت ليبيا برمتها إلى ضحية، لكن المبادرة المصرية لم تلقَ آذاناً مصغية ومضت ما يسمى “حكومة الوفاق” المدعومة من أردوغان أو ذراعه الطويلة في التقدم لتهديم الأمن القومي المصري ما دفع القاهرة لتوجيه كلمة حاسمة وواضحة.

لا مبالغة في القول إنَّ الخطاب المصري الأخير بخصوص الأزمة الليبية قد فتح صفحة جديدة في الأزمة الليبية. فهذا الخطاب أعلن بلهجة قاطعة، أنَّ مصر لا تستطيع الاستقالة من مصير ليبيا، ليس فقط لأنَّها عربية، بل أيضاً لأنَّها تعني دور مصر واستقرارها ومصالحها الحيوية.

الأزمة الليبية ليست وحدها ما يهدد المنطقة وينذر بما هو مجهول ولا يعلم أحد مداها، وإنما أيضاً أزمة سدّ النهضة الإثيوبي التي لم تجد حلاً على مدار نحو عقد من الزمن رغم كل ما أبدته الدولتان العربيتان مصر والسودان من مرونة وحرص على علاقات الجوار الإقليمي، لكن يبدو أن وراء أكمة السد ما وراءها والهدف الأكبر الضغط على مصر التي وجدت نفسها أمام تحديين خطرين يهددان أمنها واستقرارها.