الاعلام تايم

موافقة مجلس الوزراء على مشروع تعديل قانون الإدارة المحلية يأتي ضمن خطة مكافحة الخلل في الوحدات الإدارية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ومكافحة الفساد وتسهيل أعمال الوحدات الإدارية والمجالس المحلية في جميع المحافظات.

ومن شأنه أن يعطي جرعة حقيقية وميدانية وسريعة في معالجة القضايا الخدمية العالقة في الكثير من مجالسنا المحلية…مدن…بلدات …بلدان ويتضمن القرار موافقة مجلس الوزراء – الحكومة – على مشروع قانون بإضافة بند إلى المادة 116 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 حيث يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للإدارة المحلية وبناء على اقتراح من وزير الإدارة المحلية إعفاء رئيس مجلس وحدة إدارية وإعفاء عضو مكتب تنفيذي لمجلس وحدة إدارية -محافظة-مدينة-بلدة-بلدية- من منصبه.

وطبعا يأتي مشروع القانون وحسب وجهة نظر القائمين عليه بهدف ضبط العمل ومعالجة الخلل والتجاوزات بعد إثبات ارتكاب رؤساء مجالس الوحدات الإدارية وأعضاء مكاتبها التنفيذية مخالفات أو أعمالاً تضر بالوحدة الإدارية.

طبعاً الكثير ممن شملهم هذا المشروع أو القرار باتوا يتحسسون على رؤوسهم خشية اتخاذ قرار يزيحهم من كرسيهم الذي بذلوا جهوداً مضنية للحفاظ عليه، بعد أن كانوا يعتقدون أن إعفاءهم  يحتاج إلى سلسلة إدارية معقدة وطويلة….
وأنا أعتقد أننا في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر فيها سورية بحاجة إلى مثل هذه الجرأة في اتخاذ القرارات… فبعض رؤساء المجالس المحلية (تفرعن) وكما يقول المثل الشعبي (على عينك ياتاجر) مخالفات…نظافة معدومة…إهمال للبيئة..تسيب في الحدائق…فلتان بالمرافق العامة…مشاريع ليس في مكانها بغرض الاستفادة الشخصية منها…عبث في حقوق الضعفاء من المواطنين..دراسة مخططات تنظيمية لمصلحة فلان وعلتان من المواطنين…إهمال في تطبيق القوانين… والقائمة تطول.

ثقتنا كبيرة بوزارة الإدارة المحلية التي لاشك في أنها ستستخدم تنفيذ هذا التعديل الجديد في القانون بشكل يضمن مصالح الشريحة الكبرى من المواطنين، وألا يكون كما وصفه بعض القانونيين ذا حدين: الأول إيجابي كما ذكرنا.. والثاني سلبي يسمح لبعض المديرين في وزارة الإدارة المحلية بالتحكم بمصير بعض من شملهم التعديل….طبعاً نحن نعرف تماماً أن وزارة الإدارة المحلية لن تتخذ إلا القرارات الصائبة…