تزامناً مع الاعلان عن التحضير لمؤتمر دولي لمكافحة الارهاب سيعقد في دمشق يومي 24/25 تموز 2015، والذي سيكون تظاهرة إعلامية فريدة من نوعها، حسب ما يتوقع القائمون عليه من خلال النتائج المرجوة والتي ستشكل خطة عمل أساسية لمواجهة الارهاب التكفيري، وداعميه في المنطقة والعالم.

 

بعض المواقع والصحف "المستقلة" المحلية والاقليمية تسمي الارهابين الذين يقاتلون الجيش السوري بـ"المعارضة المسلحة".. إرهابي سعودي يفجر نفسه في حلب.. شيشاني يقطع رأس مواطن سوري.. سعودي ،قطري، بريطاني، أردني، يتزعم مظاهرات"سلمية" في شوارع سورية ثم ينتقل ليصبح أميراً في "جبهة النصرة" على منطقة ما أو "والياً داعشيا" على أخرى أو قائداً لاحد التنظيمات وما اكثرها .. وكثيرة هي التسميات التي لا تدل الا على هواة الجريمة والابادة المنصوص عليها في برتوكولات بني صهيون.

 

دعونا نتفق أيها السوريون، ففي الشرع الاسلامي والقانون الدولي والانساني، كل من يحمل السلاح في وجه جيش بلده ومواطنيه هو آثم ، مفسد في الارض، إرهابي، والاعلام الذي تولى مهمة الترويج لهؤلاء القتلة هو إعلام الدول التي دعمت وساندت الارهاب،وما علينا الان في هذه المرحلة الا أن نتفق على مصطلح إعلامي لنسمي المسميات كما هي على أرض الواقع ..كل التنظيمات المسلحة تحمل نفس السلاح ونفس الفكر ونفس الحقد، فلماذا نفرق بينهم في التسميات، والارهاب سمة أساسية لكل من يريد تدمير البنيان الانساني والمعماري في سورية؟

 

في الآونة الاخيرة، طرحت منظومة الدعم للتنظيمات الارهابية التي تقاتل في سورية_ لغاية في نفسها مكشوفة سلفاً_ رؤية جديدة  لتقديم المساعدات للارهابيين، "التفريق بين المعتدل والمتطرف"، ووجدت بهذا وسيلة لتبرر عدم مخالفتها لقرارات أممية بإدراج بعض التنظيمات ضمن قائمة الارهاب الدولية، فالقرار 1270 اعتمده مجلس الامن، تحت الفصل السابع، يدعو إلى تشكيل فريق مراقبة ورصد لمدى تنفيذ سلة عقوبات واسعة ضد تنظيمي  "داعش" و"جبهة النصرة" ومدى تعاون الدول الإعضاء في تطبيق هذا القرار.

 

نتفق على أن مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية تتطلب أقصى مستويات التعاون والتنسيق بين الدول.. ولكن لا نتفق في أن من ساهم في تأسيس الارهاب وزرعه في مناطق معينة سيتعاون على محاربته، لن يمر علينا دهائه، فنحن المعنيون، وبصمودنا سنحاربه.. والتاريخ يثبت بأن واشنطن كـ"نموذج" هي أكبر دولة إرهابية عرفها التاريخ ومن السخرية أن تدعي أنها تقاوم الإرهاب الذي مارسته بأشكال لم يعرفها تاريخ البشرية من قبل.

لماذا سورية؟

سورية كانت السباقة الى مكافحة الارهاب، ففي عام 1986 اقترح القائد الخالد حافظ الأسد، عقد مؤتمر دولي لتعريف الإرهاب، وفي مؤتمر القمة الاسلامي الخامس في الكويت 1987 قال القائد الخالد "طرحنا فكرة تشكيل لجنة دولية برعاية الأمم المتحدة لتعريف الإرهاب وتحديد الأعمال التي تدخل تحت معنى الإرهاب المرفوض، ولكن فرسان المقاومة المزورة للإرهاب لم يعلنوا موافقتهم عليه ولم يقولوا كلمة واحدة بشأنه لماذا ؟"

 

ومع استفحال الارهاب في منطقتنا العربية، بدأ داعموه وأدواتهم الاجرامية بدعوات لتخليص المنطقة، وتحصين أنفسهم من العمليات الارهابية التي لم تقتل سوى الشعوب العربية الرافضة للارهاب الاسرائيلي،فـ"إسرائيل" هي التي أدخلت الإرهاب إلى الشرق الأوسط بل ونشرته في العالم.. والدعوات توجت بمؤتمرات في باريس والمنامة والكويت والرياض والقاهرة في العام 2014، حيث تعهدت الدول باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة "داعش" والتعاون مع كل الجهود الدولية والإقليمية والوطنية لمواجهة التنظيمات التكفيرية، فهم يدّعون أنهم يكافحون الإرهاب والواقع هو أنهم هم الذين أوجدوا الإرهاب واستخدموه ونشروه.

 

المؤتمرات جميعها جاءت تحت عنوان دعم العراق في مكافحة الارهاب، ولكنها كانت دون جدوى، فكيف لـ"داعم ومؤسس التنظيمات الارهابية" أن يقف ضدها أو يحرك ساكناً لمواجهتها، وما يثبت صحة الاستنتاج أنه في وقت سابق من 2014 عقد مؤتمر دولي في بغداد، وهي المعنية، بحضور 40 دولة عربية وغربية، لمواجهة الإرهاب، بحث سبل تجفيف منابعه ومواجهة الأفكار المتطرفة، وغابت عنه أهم دول متهمة بدعم الارهاب وهي السعودية وقطر.

 

وفي المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في وقت سابق تزامنا مع إرهاب "داعش" و"النصرة" المدرجتين على قائمة الارهاب الدولي بحسب القرار الأممي 2170 ، وصل المشاركون، الى ان الإرهاب والتطرف يشكلان تهديداً مستمراً للسلم والأمن ولاستقرار جميع البلدان والشعوب، ويجب إدانتهما والتصدي لهما بصورة شاملة.

 

وبصرف النظر عن أي ذريعة يسوقها الإرهابيون تبريراً لأعمالهم، فإن الإرهاب لا مبرر له وتحت كل الظروف وبغض النظر عن كل الدوافع المزعومة، يجب أن يُدان دون تحفظ.

 

وإذا كانت  الأمم المتحدة هي المنتدى الرئيسي لتوحيد التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.. فالدول الأعضاء مدعوة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الرئيسية الـ12 بشأن الإرهاب فضلا عن المصادقة عليها دون تحفظات، وتمتثل لقرارات مجلس الأمن أرقام 1267، 1373، 1526، 1526، 1540 و1566، 1989 (2011)، 2161 (2014)، 2170 (2014)، و2178 (2014)، 1270 كأساس متين وشامل لمكافحة الإرهاب على نطاق عالمي.

و تعليقاً على تلك القرارات عشية تبني مجلس الامن القرار 2170 قال مندوب سورية الدائم في الامم المتحدة  بشار الجعفري إن "سورية كانت تخوض طوال السنوات الماضية حرباً على الإرهاب بالنيابة عن العالم أجمع وكانت تحاول لفت نظر العالم إلى ممارسات تلك التنظيمات إلا ان دولاً نافذة عربياً وإقليمياً ودولياً بذلت جهوداً لطمس حقيقة ما يحصل في سورية واستمرت بدعم المجموعات الإرهابية وتمويلها والتغطية عليها إعلاميا وسياسيا".

 

من سورية خرجت أول دعوة للمجتمع الدولي لتعريف ومكافحة الارهاب بشكل جدي(1986)، وفي 2015 تتكرر الدعوة ولكن هذه المرة عبر مؤتمر يحضره مئات الشخصيات من دول عربية وأجنبية، من كشفوا حقيقة الارهاب وداعميه ومورس في حق أبناء شعوبهم بأبشع الصور الاجرامية، وهم يحاولون في كل محفل فضح الجرائم الارهابية المستندة الى التزوير في الدين والسياسة والاعلام، على أمل  أن يصلوا الى قانون دولي فعلي يلزم اولا من يتبناه، لمكافحة الارهاب.

فهل ستكون وثيقة دمشق تموز 2015 ، مسودة لقرار دولي بهذا الخصوص؟.

مركز الاعلام الاكتروني