الإعلام تايم:

أكد وزير الكهرباء عماد خميس، على أن الوزارة تشجع مساهمة القطاع الخاص في توليد وتوزيع الكهرباء.

ولفت أن ذلك يمكن من خلال خلق بيئة تشريعية مناسبة خلال الفترة 2014-2020، وتشمل التعاون مع الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدور قانون الشراكة مع القطاع الخاص، وتعديل قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010 إن لزم وذلك بما ينسجم مع ضرورة تفعيل مشاركة القطاع الخاص، والبدء بتعهيد شبكات التوزيع القائمة للاستثمار من القطاع الخاص بالأساليب التقنية الحديثة، واستصدار التشريعات الصارمة اللازمة لذلك، والتزام "وزارة الكهرباء" بشراء الكهرباء المنتجة من مشاريع توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة بأسعار تشجيعية.

وأكد على ضرورة تحسين آليات عمل "المؤسسة العامة لنقل الكهرباء"، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتحسين واقع الشبكة الكهربائية بعناصرها ومكوناتها كافة.

وجاء تصريح الوزير على هامش اجتماع موسع ترأسه أمس مع إدارة "المؤسسة العامة لنقل الكهرباء"، حول أهمية الخريطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء ومشاركة القطاع الخاص في توليد الطاقة الكهربائية بطريقة فنية ومدروسة، تراعي من خلالها المواقع التي يمكن أن تكون موطناً لتوليد الكهرباء، وفق النوع والتكنولوجيا المتاحة بما في ذلك آليات تمويل المشاريع ونسبة مشاركة القطاع الخاص فيها.

وأشار خميس خلال الاجتماع إلى ضرورة وضع خطط ومعايير لتنفيذ الأعمال، وإيلاء التدريب أهمية كبيرة مع التركيز على إعطاء كل مهمة الوقت اللازم لمعالجتها بالتوازي مع معالجة المشكلات المتراكمة.

 ودعا إلى وضع مؤشرات للأداء، من خلال أهداف المؤسسة وتطويرها ومراجعتها بشكل دوري للتحقق من قدرتها على تحقيق الأهداف، ودعم القرار الإداري للوصول إلى جاهزية الشبكة السورية، مبيناً أن المؤشر الأهم هو التشغيل الأمثل للشبكة وهذا يتطلب خطة محكمة ومدروسة.

وكان وزير الكهرباء عماد خميس أوضح خلال 2012، أنه تم تفعيل قانون الكهرباء رقم 32 والأنظمة المنبثقة عنه التي تسمح للاستثمار من قبل القطاع الخاص في الكهرباء.

دمشق - صحف