الإعلام تايم

ضمن خطتها لتطوير نظام التعقب الأسري ولم الشمل في إطار الاتفاقيات الدولية والانسانية لحماية الطفل، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية يوم أمس الثلاثاء وبالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية بحمص ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" مشروع التعقب الأسري ولم الشمل للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.
حيث يهدف المشروع إلى إنشاء قاعدة بيانات في مجالات حماية الأطفال الذين حرموا من الرعاية الأسرية ودراسة حالات الأطفال على أرض الواقع ليصار إلى دمجهم بالأسر البديلة وتقديم كامل الدعم المعنوي والمادي اليهم.

وأشارت مسؤولة قسم حماية الطفل في منظمة "اليونسيف" نانيك كيراكيان، إلى مساهمة المنظمة في هذا المشروع من خلال تقديم الدعم لانجاحه من مستلزمات الدورات التدريبية والحملات الدعائية وتأمين تغطية تنقلات فريق العمل وتأمين بعض الأجهزة التقنية، لافتةً الى أهمية تطبيق ما جاء في اتفاقية حقوق الطفل الدولية.
بدورها بينت منسقة المشروع في وزارة الشؤون ميس عجيب أنه في ظل الظروف الراهنة تشير التقديرات إلى وجود عدد كبير من الأطفال المنفصلين عن ذويهم أو غير المصحوبين نتيجة تهجير المجموعات الارهابية المسلحة للأسر في مناطق مختلفة ، اضافة إلى وجود بعض هؤلاء الاطفال في البلدان المجاورة وآخرين يعيشون في مؤسسات الرعاية البديلة دون متابعة "وأسر يرأسها أطفال" وغيرها من الحالات التي لم تكن موجودة سابقاً.

وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية بحمص عمار خليل أن المشروع بدء في محافظة حمص بتنفيذ المرحلة الأولى منه من خلال تشكيل فريق من مديرية الشوءون الاجتماعية بالمحافظة لقيادة عملية التعقب ولم الشمل على مستوى المحافظة ، حيث يضم عشرة أشخاص اضافة إلى تشكيل مجموعة من المتطوعين بمعدل عشرة فرق وكل فرقة فيها أربعة اشخاص، حيث تم تقسيم مناطق العمل جغرافياً على المحافظة والريف مع وضع خارطة وتصميم استمارة تسجيل للأطفال غيرالمصحوبين والمنفصلين وإعداد حملات توعية ومواد إعلامية وتخصيص خط ساخن للابلاغ عن حالات الاطفال، ليصار إلى إنشاء قاعدة بيانات في مجالات حماية الأطفال الشريحة المستهدفة.
واطلع المتدربون الذين يمثلون مختلف الجهات الأهلية والرسمية على المعاييرالإجرائية لتنفيذ لم الشمل والتعقب الأسري في المراحل العملية من المشروع.

دمشق - صحف