الإعلام تايم
أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء 24 حزيران/ يونيو برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروعي قانون تعديل بعض أحكام القانون الناظم للخطة الانتاجية الزراعية السنوية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2005 وقانون تعديل بعض أحكام القانون الناظم لمهنة الطب البيطري رقم 42 لعام 2002 وتعديلاته.
كما أقر المجلس مشروعي مرسوم تعديل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعرفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم 265 لعام 2001 وتعديلاته بالنسبة للمواد المحددة واعتبار الرسم شاملا الضريبة الموحدة المنصوص عليها في القانون رقم 1 لعام 1980 ومرسوم يتضمن جواز تعيين مكاتب تنفيذية بقرار من وزير الإدارة المحلية بناء على اقتراح المحافظ في الوحدات الإدارية التي لا تتمكن مجالسها المنتخبة من ممارسة اختصاصها.
وحدد المجلس دوام العاملين في الدولة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة ظهراً.
وأشار الدكتور الحلقي إلى أن الحياة الطبيعية تعود تدريجياً لأسواق حلب ولا سيما بعد انتصارات الجيش العربي السوري وإعادة بسط الأمن والاستقرار في مزيد من المناطق ومنها المناطق الصناعية بما فيها العرقوب التي أسهمت بإعادة دوران عجلة الإنتاج الصناعي، لافتاً الى وفرة السلع والمواد الغذائية والتموينية في الأسواق والمستودعات ومراكز التخزين الحكومية وعدم وجود اختناقات سواء على أفران الخبز أو المشتقات النفطية أو المواد الغذائية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن التحدي الأكبر أمام الحكومة تمثل في معالجة واقع مياه الشرب في حلب وخاصة بعد استهداف المجموعات الإرهابية خطوط نقل المياه، موضحاً ان الحكومة وضعت خططاً إسعافية واستراتيجية لقطاعات مياه الشرب والكهرباء والصحة حيث عملت وزارة الموارد المائية على تأمين صهاريج، إضافية لنقل المياه وحفر آبار جديدة، مشيراً الى انه تم "التوصل الى صيانة خطوط نقل المياه التي أعيد ضخ المياه فيها مساء أمس الى الخزانات وبدأت تصل المياه منذ صباح اليوم إلى أحياء حلب".
ولفت الدكتور الحلقي الى بدء العمل "بمحطة حلب الحرارية التي أسهمت بزيادة إنتاجية توليد الطاقة الكهربائية الأمر الذي من شأنه تخفيف ساعات التقنين الكهربائي في مدينة حلب وتأمين مستلزمات المناطق الصناعية من الطاقة"، مشيراً أيضاً الى تحسن الوضع الإغاثي والجهود لإيصال المساعدات الى جميع الأماكن الهدف في ريف حلب.
وشدد على أهمية استمرارية استلام محاصيل القمح والشعير والقطن ومنع المجموعات الإرهابية المسلحة من سرقة خيرات ومقدرات الشعب السوري وتأمين الحماية اللازمة لمستودعات التخزين.
وناقش مجلس الوزراء العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية والتنموية حيث تم التوصل إلى رؤى وخطط ستنعكس إيجابا على الوضع الخدمي والمعيشي والاقتصادي حال استكمال الدراسة والجدوى الاقتصادية ووضعها موضع التنفيذ في القريب العاجل.
بعد ذلك قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضاً سياسياً شاملاً تناول فيه آخر المستجدات السياسية على الساحة الدولية، مشيراً إلى أهمية تسارع المصالحات الوطنية وإلى الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري.
دمشق - وكالات