الإعلام تايم - نهى قنص

أكد المدير العام للشركة العامة للتوكيلات الملاحية الدكتور عبد الهادي الرفاعي أن الوكالات البحرية الخاصة التي أحدثت بالمرسوم التشريعي رقم/ 55/ لعام 2002 والذي فوضها بالعمل إلى جانب الشركة فشلت في استقدام أي بواخر وسفن جديدة أو خطوط ملاحية جديدة خلافاً لما نص عليه المرسوم، لذا طالب بأن تكون جميع بضائع القطاع العام محصورة بوكالة الشركة مهما بلغ حجمها.

وقال الرفاعي: إن هذه الوكالات البحرية الخاصة عملت خلال الفترات الماضية على الاستيلاء على السفن والخطوط التي كانت بحوزة الشركة العامة للتوكيلات الملاحية، وبين الرفاعي أن القرارين 750- 751 لم يسمحا للشركة بالتوكيل عن السفن التي تحمل الحاويات، وبالتالي فإن جميع خطوط الحاويات ذهبت إلى الوكالات الخاصة، في حين كانت الشركة تشغل أكثر من /1200/ عامل سنوياً بشكل كتبة عداد، إضافة إلى كادر الشركة.

يذكر أن الشركة كانت وكيلاً لما يقارب /75/ خطاً ملاحياً نظامياً جميعها آلت إلى الوكالات الخاصة، إضافة إلى الكادر الإداري الكبير الذي كان موجوداً، وكان يُرفد بانتظام لكنه توقف وتضاءل كثيراً بعد إلغاء قانون الحصر والسماح للوكالات الخاصة بالعمل.

وعن الفوارق في التعرفة لمصلحة الوكالات البحرية الخاصة قال الرفاعي: إن الشركة تعمل على إيقاف التراجع في الإنتاجية، مشيراً إلى أنه تم إصدار تعرفة جديدة أقل من تعرفة الوكالات الخاصة لتشجيع الخطوط الملاحية والسفن الجوالة لتكون بوكالة الشركة، موضحاً أن هذه التعرفة قد صدرت بعد صدور تعرفة الوكالات الخاصة إذ تم العمل من خلالها على خلق بنود جديدة في التعرفة تحقق الربحية في عمل الشركة ومن ناحية أخرى خفض مبالغ التعرفة عما هو مقرر للوكالات الخاصة لدعمها في المنافسة، وأشار الرفاعي إلى أن أغلبية الوكالات البحرية الخاصة عزفت عن مزاولة العمل الملاحي خلال سنوات الأزمة ما دفع الشركة للمطالبة بحقها في العمل البحري.