الإعلام تايم:

شكلت وزارة العدل لجنة لإعداد مشروع قانون بشأن مكافحة التعدي على الطاقة الكهربائية والاستجرار غير المشروع، وذلك وفق قرار أصدره وزير العدل نجم حمد الأحمد.

وأكد المحامي العام بدمشق زياد الحليبي، أن إحداث مشروع قانون لمحاسبة من يسرق الكهرباء خطوة بالاتجاه الصحيح، ولاسيما أن التعدي على شبكات الكهرباء يتم بشكل كبير، مؤكداً أن مديرية الكهرباء ترسل يومياً ضبوطاً منظمة حول سرقة الكهرباء.

وكشف مصدر قضائي لم يذكر اسمه، أن عدد الضبوط المنظورة بدمشق حول سرقة الكهرباء وصلت إلى 3000 ضبط تم شملها بالعفو الأخير، موضحاً أن دمشق وريفها تستقبل يومياً 20 ضبطاً.

وبيّن الحليبي أن وزارة العدل، تتجه إلى إحداث قانون عصري يكافح استجرار الكهرباء بشكل كبير، موضحاً أن مشروع القانون سيضم مواد مشددة، مشيراً إلى أن سرقة الكهرباء من اختصاص محكمة بداية الجزاء.

وشدد المحامي العام على ضرورة التشدد في تنظيم الضبوط وإحالتها إلى المحاكم المختصة، ومحاسبة الفاعل وتغريمه وفرض العقوبات سواء كانت الجزائية أو المادية.

وأوضح الحليبي أن سرقة الكهرباء هي سرقة للمال العام، لافتاً إلى أن سرقة المال العام عقوبة جزائية يحاسب عليها القانون، ولذلك فإنه من الشيء الطبيعي أن يتم إحداث قانون متعلق بهذا الصدد وفرض عقوبات رادعة وشديدة.

وكانت الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق بينت سابقا، أن القيمة الكلية للضبوط التي نظمتها دوريات الحملة التي أطلقتها وزارة الكهرباء على ظاهرة الاستجرار غير المشروع للكهرباء، بلغت  6.569.700 ليرة سورية.

يشار إلى أن قيمة ضبوط الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية في دمشق خلال الشهرين الأخيرين من 2013، وصلت إلى 203 ملايين ليرة، عند احتساب الكيلو واط الواحد بـ7 ليرات سورية، بقدرة 23.5 مليون كيلو واط ساعي.
دمشق - صحف