الإعلام تايم:

حذر رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي، من أن السياسات التي يتبعها مصرف سورية المركزي ذات تداعيات كبيرة، ولها دورها في عرقلة إعادة الإعمار، ومنع عودة رؤوس الأموال وفي محاربة ما تبقى من قطاع أعمال وطني.

وبيّن الشهابي أن تلك السياسة التي بدأت بإهدار الاحتياطي النقدي وذلك منذ بداية الأحداث الحالية في سورية وتبلورت مع الأسف مع عدم وجود سياسة نقدية ومصرفية وقائية واضحة مهمتها توقع الأسوأ، موضحاً أنها وصلت إلى درجة المحاربة العلنية لقطاع الأعمال الوطني، والتحكم بشكل ارتجالي ومنفرد بسياسة الاستيراد والتمويل دون أي رؤية تنموية واضحة أو أي تشاركية فعالة.

وحذّر من تداعيات سياسات المركزي على عملية إعادة الإعمار المقبلة، وما يتبعها من منع لعودة رؤوس الأموال، وأيضاً في محاربة ما تبقى من قطاع أعمال وطني يعاني أصلاً كل المعاناة ويدفع كل الأثمان من أجل وطنه.

وأضاف الشهابي باسم جميع الصناعيين ندعم بكل قوة محاسبة المسيئين والفاسدين والمهربين وتجار الحروب، ولكننا سنقف بقوة ضد كل من يحاول ضرب اقتصادنا من الداخل ومحاربة فعالياته الوطنية وشرفائه دون وجه حق.

وقال: "تحذيري هذا متفق عليه من قبل جميع الفعاليات الاقتصادية في البلاد وهيئاتها التمثيلية، ونملك من الأدلة والوثائق ما يثبت كلامنا، ونطالب بلجنة تحقيق مستقلة للنظر في هذه الإساءات".

وكشف الشهابي عن وضع مئات رجال الأعمال على لوائح منع المغادرة وحجز أرصدتهم بحجة شهادات جمركية مفقودة، وهي مبررة والجمارك قدمت كل التبريرات والشروحات، وبينت أن وضعهم نظامي لكن المركزي لم يرفعهم عن لوائح العقوبات بانتظار الروتين القاتل وبطء التواصل مع الجمارك.

وفي سياق متصل أكد اتحاد غرف الصناعة في كتابه الموجه إلى المركزي قبل أسابيع، عدم قبول حاكم المركزي بتفسيرات وشروح المصارف حول الشهادات الجمركية المفقودة، بحجة عدم وصفها ببدل ضائع.

ولفت الكتاب إلى أن إضافة هذه العبارة أو عدمها لن يبدل من قيمة هذه الشروحات قانونياً أو مالياً، إضافة لوجود تعليمات حكومية واضحة بقبول هذه الشروح أصولاً، ولا يعقل أن يعاقب الصناعيون ظلماً بسبب ضعف التنسيق والمتابعة بين المركزي ومختلف المصارف العاملة في البلاد.

وتمنى الاتحاد من المركزي في الكتاب المذكور، العمل الجاد على إصلاح هذه السياسات التي تعوق العمل وترسل الرسائل الخاطئة، وتضعف الثقة الاستثمارية في البلاد، ونحن سنكون معكم شريكاً فاعلاً بكل ما يسهم في بناء الوطن وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، كما نجدد تأكيد ضرورة محاسبة كل من ثبت تورطه في تهريب الموال.

إلا أن المفاجئ في هذه القضية، أن المركزي كان قد اتخذ إجراءاته حينها ومنع عدداً من الصناعيين والتجار من مغادرة سورية بعد ساعات من إرسال الكتاب إلى الصناعيين والمستوردين، وذلك قبل أن يبادر أصحاب الشأن إلى تسوية مخالفاتهم، ومنهم من كان بلا مخالفات.

وأكد الشهابي على أن رجل الأعمال يعاقب بسبب ضعف التنسيق بين دوائر الدولة، موضحاً أن العديد من الصناعيين أبدوا عدم رغبتهم بالعودة إلى سورية والاستثمار فيها ما دامت إدارة المركزي على هذا المستوى من الأداء.

وكان عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق وصف سابقا، سياسة مصرف سورية المركزي بتمويل المستوردات بالإزدواجية وبعدها عن الواقع، وذلك عند منح الموافقة بالتمويل لبعض المستوردين دوناً عن البقية.
 

دمشق - صحف