أعلنت محكمة استئناف فيدرالية في واشنطن، أمس الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية في قضية التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

 

وجاء في وثيقة محكمة الاستئناف، التي أيدت قرار المحكمة الابتدائية، التي رفضت أيضاً حصانة ترامب: "تم تأكيد قرار محكمة المقاطعة المطعون فيه في هذه القضية".

 

كما جاء في وثيقة المحكمة: "بما يتعلق في هذه القضية الجنائية، أصبح الرئيس السابق ترامب، المواطن ترامب، وله جميع الدفاعات التي يتمتع بها أي متهم جنائي آخر، لكن أي حصانة تنفيذية ربما كانت تحميه أثناء توليه منصب الرئيس لم تعد تحميه من هذه الملاحقة القضائية".

 

ومن المقرر أن يُحاكم ترامب، الساعي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية عام 2024، في أربع قضايا جنائية، اعتباراً من الرابع من آذار المقبل، على خلفية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي خسرها أمام  جو بايدن آنذاك.

 

وكان ترامب قد هدد الإثنين الماضي، بايدن بتهم جنائية، إذا لم تعترف المحكمة، بناء على شكوى أحد السياسيين، بحق رؤساء الدول في الحصانة.

 

ويُذكر أن محكمة الاستئناف في واشنطن بدأت أمس الثلاثاء، النظر في الطلب الذي تقدم به ترامب، بوجوب منحه حصانة من الملاحقة القضائية بتهم التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

 

ومثل ترامب أمام المحكمة، وذلك ضمن جهوده لتأجيل محاكماته الجنائية إلى أبعد وقت ممكن، وربما إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن القاضية تانيا تشوتكان، التي تترأس جلسات المحاكمة الفيدرالية، كانت قد رفضت مطلع كانون الأول الماضي، طلباً أولاً لتأكيد الحصانة، معتبرةً أنه لا وجود لنص يحمي رئيساً سابقاً من ملاحقات جنائية.