وصل الطلب الإجمالي على الذهب إلى مستوى قياسي في العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع مجدداً في عام 2024 مع اتجاه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة ما قد يدعم ارتفاع الأسعار.

 

وكشف مجلس الذهب العالمي في تقرير عن العام الماضي بأكمله، أن مجمل الاستهلاك ارتفع بنحو 3% ليصل إلى 4899 طناً في عام 2023، مدعوماً بقوة الطلب في السوق الثانوية، واستمرار مشتريات المصارف المركزية.

 

وقال جوزيف كافاتوني كبير المحللين الاستراتيجيين لسوق الذهب في المجلس: "المشهد يشير إلى دور المصارف المركزية في الدول الناشئة بعد استمرار مشترياتها الصافية من المعدن الأصفر".

 

ويرى المجلس أن هناك فرصة كبيرة لشراء دول مثل الصين وبولندا كميات قياسية من الذهب هذا العام.

 

وأشار كافاتوني إلى أن حجم الطلب الإجمالي يشمل الاستثمار والجواهر والعملات ومشتريات المصارف المركزية والصناديق المتداولة في البورصة، ومشتريات السوق الثانوية التي تستثمر فيها الصناديق السيادية، والأثرياء، وصناديق التحوط.

 

وارتفع سعر الذهب 13% في العام الماضي، ولامس مستوى قياسي في مطلع كانون الأول نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادية والسياسية، والتوترات الجيوسياسية، والتوقعات عن استعداد الاحتياطي الفيدرالي لبدء التيسير النقدي بعد حملة عنيفة لرفع أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم.

 

ويتوقع مجلس الذهب العالمي تجاوز مشتريات المصارف المركزية اﻟ 500 طن في عام 2024.

 

ويُذكر أنه على الرغم من بلوغ أسعار الذهب الفورية أعلى مستوياتها عند 2135.39 دولاراً للأونصة في كانون الأول عام 2023، فإنها تراجعت في آخر تداول إلى 2036 دولاراً للأونصة.