تواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أزمة جديدة قبيل الانتخابات الرئاسية، بعد اتهام حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، له بتدمير البلاد بسبب موقف الحكومة الفيدرالية المساعد للمهاجرين غير الشرعيين

 

وتخوض إدارة بايدن وتكساس نزاعًا قانونيًا حول ما إذا كان يمكن للولاية استخدام الأسلاك الشائكة على الحدود الجنوبية، حيث قضت المحكمة العليا الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر بأنه يمكن للعملاء الفيدراليين إزالة الأسلاك.

 

بينما تعهد المسؤولون في تكساس بمواصلة تركيب السلك، وشجع الجمهوريون في واشنطن الولاية على مواصلة سياساتها الحدودية في مواجهة حكم المحكمة.

 

وطلب النائب راندي ويبر، الجمهوري عن ولاية تكساس، من بايدن أن 'يوقف حربه على تكساس وقال: لقد اخترت الولاية الخطأ لتعبث معها”.

 

وسرعان ما تحول التوتر بين ولاية تكساس والبيت الأبيض إلى صراع بين الديمقراطيين والجمهوريين، بعد دعم 25 حاكما جمهوريا لإدارة تكساس في مسألة وضع أسوار من الأسلاك الشائكة لتأمين الحدود، وأكدوا في بيان مشترك لهم أن هذه الخطوة تأتي كرد على رفض إدارة بايدن تطبيق قوانين الهجرة الموجودة بالفعل وتسمح بالإفراج المشروط الجماعي في جميع أنحاء أمريكا عن المهاجرين الذين دخلوا البلد بشكل غير قانوني.

 

وكانت ولاية تكساس قد رفعت دعوى قضائية العام الماضي لوقف قطع الأسلاك، قائلة إنها تدمر بشكل غير قانوني ممتلكات الدولة وتقوض الأمن من أجل مساعدة المهاجرين على عبور الحدود. 

 

ويستخدم الجمهوريون قضية الهجرة منصة أساسية لمهاجمة خصومهم من الحزب الديمقراطي، ومن المتوقع أن تزداد حدة هذه الانتقادات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات .