أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "مبادرة البحر الأسود" لتصدير الحبوب الأوكرانية (صفقة الحبوب) يمكن أن تبدأ العمل بمجرد رفع العقوبات المفروضة على الشركات الروسية التي تعمل في المجال الزراعي.

 

وذكرت زاخاروفا أنه بعد وقف العمل بالمبادرة، لم تقع كارثة وبخلاف تصريحات الساسة الغربيين وموظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة التي حذروا فيها من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتزايد خطر المجاعة، في الواقع أسعار الحبوب في العالم تراجعت، ولم يحدث نقص عالمي في الغذاء، وأضافت أن فرص إحياء "مبادرة البحر الأسود" ما زالت قائمة.

 

وقالت زاخاروفا خلال مقابلة مع وكالة "فرانس برس": "لن يبدأ العمل بالمبادرة إلا بعد الامتثال الكامل لمتطلبات رفع العقوبات عن الشركات الروسية العاملة في القطاع الزراعي."

 

وأكدت زاخاروفا أن روسيا تواصل تصدير المواد الغذائية والأسمدة، كما أنها لم توقف التبرع بالمنتجات الزراعية للبلدان المحتاجة، إذ إنه بحلول نهاية العام، من المقرر تقديم إمدادات مجانية من القمح الروسي إلى الصومال وأفريقيا الوسطى، وبوركينا فاسو، وزيمبابوي، ومالي، وإريتريا، مضيفةً: "يجري حالياً الاتفاق على تفاصيل عمليات التوريد هذه".

 

وتنص "مبادرة البحر الأسود"، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في 22 تموز 2022، على تصدير الحبوب والمواد الغذائية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، من بينها ميناء أوديسا.

 

وكانت "مبادرة البحر الأسود" قد توقفت في 18 تموز 2023، عندما أبلغت روسيا كل من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة اعتراضها على تمديدها.

 

وبدوره شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن شروط الصفقة المتعلقة بروسيا لم يتم الوفاء بها، على الرغم من جهود الأمم المتحدة.

 

ولفت بوتين مراراً إلى أن الغرب يستحوذ على غالبية الصادرات الأوكرانية من الحبوب، في حين أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو توريد الحبوب للبلدان المحتاجة، لا سيما في إفريقيا.

 

والجدير بالذكر أن "مبادرة البحر الأسود" تعتبر جزءاً لا يتجزأ من "حزمة اتفاقات"، إذ ينص الاتفاق على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط بنك "روس سلخوز بنك" بنظام "سويفت"، واستئناف إمدادات الآلات الزراعية وقطع الغيار والمعدات ، بالإضافة إلى ترميم خط أنابيب الأمونيا "تولياتي – أوديسا" وعدد من الإجراءات الأخرى، وكانت روسيا قد أشارت مراراً إلى أن هذا الجزء من الاتفاق الشامل لم يتم تنفيذه.