الإعلام تايم
أكد أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية التركي عبد اللطيف شنر"أن حكومة رجب طيب أردوغان تتعاون بشكل وثيق وعميق مع تنظيم (دولة الإسلام في العراق والشام) الذي يرتكب الجرائم في العراق ويحتجز دبلوماسيين وموظفين أتراكاً يعملون في القنصلية التركية بمدينة الموصل".
واصفاً السياسة الخارجية لحكومة حزب العدالة والتنمية بأنها "خاطئة بشكل كامل" حيث أصبحت تركيا جارةً للتنظيمات الإرهابية في سورية والعراق اللتين تفتقدان للأمن والأمان بسبب هذه السياسات.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي السابق شنر إن " أردوغان يدعم" تنظيم دولة الإسلام في العراق والشام"ويتعاون معه والآن يشهرهذا التنظيم سلاحه في وجه الأتراك حيث احتل القنصلية التركية في الموصل واحتجز 49 دبلوماسياً وموظفاً تركيا يعملون في القنصلية إضافة إلى رهن السائقين والعمال الاتراك العاملين في العراق".
وأضاف شنر "إن أردوغان مستعد أن يصلي على النبي عندما يذكر اسم "تنظيم دولة الإسلام في العراق والشام"حيث يستخدم لغة لطيفة وناعمة عندما يذكر اسم هذا التنظيم وكأنه يخاطب دولة عالمية تملك تجربة وخبرة دبلوماسية تعود لألف سنة".
وختم شنر تصريحه بالإشارة إلى ارتداد خطر الإرهابيين في سورية والعراق على تركيا، لافتاً إلى أن "الإرهابيين القادمين من جميع أنحاء تركيا يتسللون عبر الحدود التركية الى سورية والعراق ويقاتلون ضد الجيشين السوري والعراقي ومن ثم يعودون إلى تركيا الذي يبرهن على الخطر الكبير الذي يتهدد تركيا من هذه التنظيمات".
فيما كشفت صحيفة (جمهوريت) التركية عن قرار أصدرته النيابة العامة في أنقرة يقضي بفرض حظرعلى نشرأنباء حول اقتحام مسلحي "تنظيم دولة الإسلام في العراق والشام" الإرهابي للقنصلية التركية في الموصل واحتجاز الدبلوماسيين والموظفين العاملين في القنصلية في وقت يؤكد فيه العديد من قادة الأحزاب والشخصيات التركية عن دعم حكومة رجب طيب أردوغان لهذا التنظيم وتسليحه وقيامها بشراء النفط الذي يسرقه من سورية والعراق.
وأشارت الصحيفة إلى أن "المحكمة الجزائية الثالثة في أنقرة رفضت قرار النيابة العامة" التي تحدثت عن البدء بالتحقيق في موضوع اقتحام القنصلية واحتجاز 49 دبلوماسياً وموظفاً يعملون في القنصلية.
وادعى مكتب النيابة العامة المختص بالتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد النظام أن فرض الحظرعلى نشر الأنباء حول احتجاز كوادرالقنصلية التركية يأتي بذريعة تحقيق أمن وسلامة القنصل التركي والدبلوماسيين والموظفين المحتجزين ونشر انباء وصفها بالكاذبة تظهر ضعف الدولة مطالبا المحكمة الجزائية الثالثة الالتزام بقرار الحظر من أجل حماية الامن والنظام العام ووحدة الأراضي التركية والأمن القومي.
وكان كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي قد أكد في تصريحات له يوم الجمعة الماضي أن الأسلحة التي يملكها تنظيم "دولة الاسلام فى العراق والشام" هي أسلحة أرسلتها حكومة حزب العدالة والتنمية بالشاحنات إلى هذا التنظيم الإرهابي وأن تركيا تدفع ثمناً باهظاً بسبب سياسات أردوغان فى الشرق الاوسط.
ولفتت الصحيفة إلى ان المحكمة الجزائية التاسعة وافقت على طلب النيابة العامة الذي رفضته المحكمة الجزائية الثالثة وقررت فرض الحظر على نشر أي انباء حول القنصلية التركية في الموصل.
في سياق متصل انتقدت صحيفة (سوزجو) التركية موقف حكومة أردوغان إزاء جرائم تنظيم "دولة الإسلام في العراق والشام" الإرهابي في العراق، لافتةً إلى أن "أردوغان لم يدن هذه المجازر ضد الشعب العراقي في الوقت الذي شجبها العالم كله".
وأشارت الصحيفة إلى أن "أردوغان الذي يقمع المظاهرات الاحتجاجية وانتقادات المعارضة التزم الصمت الكامل أمام الإرهابيين المتطرفين ومجازرهم" مبينةً أن التزام حكومة أردوغان الصمت أمام الإرهابيين المتطرفين "آثار رد فعل شديد لدى التركمان في العراق حيث فضل أردوغان المال والنفط عليهم وتركهم بين أيدي الإرهابيين".
من جهة ثانية، أكد الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي ارتوغرول كوركتشو في تصريحات له " أن التنظيمات الإرهابية المتطرفة أمثال "تنظيم دولة الإسلام في العراق والشام وجبهة النصرة" هي من صنع حكومة أردوغان التي فشلت في سياستها الخارجية في المنطقة.
ولفت كوركتشو إلى أن "معمر جولر وزير الداخلية السابق أرسل تعميماً الى محافظ اسكندرون يتضمن التعليمات حول كيفية دعم جبهة النصرة وتسهيل عملية تسلل الارهابيين الى سورية".
وكشف كوركتشو عن أن وزير الخارجية احمد داود اوغلو اكد له خلال زيارته لحزب الشعوب الديمقراطي "أنهم كانوا على علم بالوضع غير المستقر في الموصل، " مبيناً أن حكومة حزب العدالة والتنمية "اعتقدت بان تنظيم دولة الإسلام في العراق والشام لا يؤذيها لأنهم يعملون من أجل قضية مشتركة ويتفقان مع بعضهما البعض".
وكان وقت سابق قد أشارالنائب عن حزب الشعب الجمهوري رفيق اريلماز إلى انتشار عناصر تنظيم القاعدة بشكل واسع في تركيا وأن قوات الدرك التركي أوقفت سيارات تقل مجموعة اشخاص قبل الإعتداء على كسب بيوم وحاولت تفتيش السيارات حيث اعترضت المجموعة على تفتيش السيارات قبل أن يقوم قائد عمليات الدرك بإخلاء سبيل السيارات بعد اتصال هاتفي تلقاه.
استنبول- صحف