أظهرت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني انكمش بنسبة أكبر من المتوقع بنسبة 0.5 بالمئة في تموز، وهو ما يمثل أكبر انخفاض هذا العام.

 

وأظهرت البيانات أن جميع القطاعات الرئيسية للاقتصاد – الخدمات والتصنيع والبناء – قد انكمشت في تموز.

 

ولا تتضمن بيانات الأربعاء مراجعات تصاعدية جوهرية حديثة لأداء الاقتصاد البريطاني حتى نهاية عام 2021.

 

وتضيف هذه الأرقام دليلا على أن الاقتصاد البريطاني يفقد زخمه في مواجهة الزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض.

 

وقد يمنح ذلك بعض صناع القرار في بنك إنجلترا وقفة للتفكير عندما يقررون في وقت لاحق من هذا الشهر ما إذا كانوا سيرفعون أسعار الفائدة مرة أخرى في معركتهم لترويض التضخم.

وتتوقع أسواق المال ارتفاع بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 5.5 بالمئة في الاجتماع المقبل، مع إمكانية زيادة أخرى بحلول نهاية العام.

 

وانخفض قطاع الخدمات بنسبة 0.5 بالمئة في تموز، حيث أدى الطقس البارد والممطر إلى انخفاض مبيعات التجزئة خلال الشهر.

 

كما تأثر الإنتاج أيضاً حيث ترك الأطباء والمعلمون وموظفو السكك الحديدية وظائفهم بسبب نزاعاتهم مع الحكومة بشأن الأجور.