طالبت وزارة التجارة الصينية، الأربعاء بأن ترفع الولايات المتحدة على الفور الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم الصينية.

 

جاءت تعليقات الوزارة ردا على لجنة لتسوية المنازعات تابعة لمنظمة التجارة العالمية بعدما خلصت إلى أن الصين تفرض رسوما إضافية على بعض الواردات من الولايات المتحدة.

 

وقالت الوزارة:" إن الصين علمت بما توصلت له لجنة منظمة التجارة العالمية وتدرس تقريرها، مضيفة أن السبب الأساسي يكمن في السلوك الأحادي والحمائي للجانب الأميركي".

 

تابعت الوزارة الإجراءات المضادة التي اتخذها الجانب الصيني وفقا للقانون هي خطوة مشروعة لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.

 

بدورها  قالت لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية:" إنها خلصت إلى أنّ الصين انتهكت قواعد المنظمة باتخاذها إجراءات انتقامية ردّاً على فرض الولايات المتحدة رسوماً على صادرات الصلب والألومنيوم الصينية.

 

وقالت لجنة خبراء شكّلتها المنظمة للمساعدة في حل أحد الخلافات العديدة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم:" إنّ إجراءات الرسوم الصينية الإضافية غير متسقة مع مواد عدة من الاتفاقية العامة للتعرفات الجمركية والتجارة غات.

 

دور القضية حول قرار الصين في نيسان 2018 فرض رسوم جمركية على 128 من الواردات الأميركية بقيمة 3 مليارات دولار ومن بينها الفواكه ولحم الخنزير.

 

وجاءت تلك الخطوة بعيد إعلان إدارة الرئيس الأميركي حينها دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من الصين وعدد من الدول الأخرى.

 

وبرّر ترامب الرسوم الجمركية الباهظة بذريعة أن التدفقات الهائلة لهذه الصادرات إلى الولايات المتحدة تهدد الأمن القومي.

 

واتّخذت إدارة خلفه الرئيس جو بايدن نبرة أقل تشدداً في الملف، لكنها أبقت على التعرفات المستحدثة.

 

وكانت لجان منفصلة أنشأتها هيئة تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية للنظر في الشكاوى المقدمة بشأن الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألومنيوم، قد خلصت أواخر العام الماضي إلى أن واشنطن انتهكت قواعد التجارة الدولية.

 

ولم يتطرق قرار اللجنة الأربعاء إلى ما إذا كان هناك ما يبرر تذرّع واشنطن بالاستثناءات الأمنية، لكنه أقر بأن التعرفات الأميركية فُرضت على ذلك الأساس، وليس على أساس التدابير الوقائية لحماية الصناعة المحلية.

 

ولذلك خلصت اللجنة إلى أنّ إجراءات الانتقام من التدابير الوقائية الجائرة لا ينطبق في هذه الحالة.

 

وأوصت اللجنة بأن  تُوائم الصين إجراءاتها غير المتوافقة مع منظمة التجارة العالمية مع التزاماتها بموجب اتفاقية غات.