أعطى مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين نظرة متفائلة لأداء الاقتصاد الروسي في المستقبل، متوقعاً أن تحقق الميزانية فائضاً في الربع الثالث من عام 2023.

 

كما أفاد أوريشكين، الذي كان يشغل سابقاً منصب وزير التنمية الاقتصادية، أن ضعف العملة الروسية يعقد عملية إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الروبل القوي يخدم الاقتصاد.

 

وفيما يلي أبرز اقتباسات أوريشكين في مقال له نشرته وكالة "تاس":

 

الميزانية والاقتصاد:

 

الاقتصاد الروسي يتحول ويتأقلم بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً.

 

والانتعاش السريع للاقتصاد الروسي انتهى، الآن سيستقر النمو في نطاق 2% - 2.5% سنوياً.

 

والميزانية الروسية ستحقق فائضاً في الربع الثالث من عام 2023.

 

والوضع الحالي للميزانية الروسية (عجز الميزانية) لا يشكل خطراً على استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد.

 

ومن المتوقع أن يكون عجز الميزانية الروسية في عام 2024 عند مستوى العام الحالي، أي عند نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

الروبل:

 

تراجع الروبل يُعقد عملية إعادة هيكلة الاقتصاد الروسي، ومن مصلحة الاقتصاد الوطني أن تكون العملة الروسية قوية.

 

وأن سعر صرف العملة الروسية سيستقر في المستقبل القريب.

 

والسبب الرئيسي وراء ضعف الروبل وتسارع التضخم هو تخفيف السياسة النقدية.

 

والبنك المركزي الروسي يمتلك جميع الأدوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في روسيا وضمان خفض معدلات الإقراض إلى مستويات مستدامة.

 

عائدات النفط والغاز:

 

سترتفع عائدات النفط والغاز بشكل كبير في الأشهر المقبلة وستصل بحلول نهاية العام الجاري إلى حوالي 800 مليار روبل.

 

إذ إن ارتفاع أسعار النفط من 54 دولاراً للبرميل إلى أكثر من 70 دولاراً في الفترة من كانون الثاني إلى تموز 2023 سيحقق إيرادات إضافية بواقع 11 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023.

 

العائدات غير النفطية:

 

ستوفر الديناميكية الاقتصادية القوية استمرار نمو الإيرادات غير النفطية والغازية في المستقبل.

 

وفي الأشهر المقبلة، سيتعافى الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى مستويات النصف الثاني من العام الماضي.