في إطار الصراع التجاري والاقتصاي والسياسي الجاري والمتصاعد بين الولايات المتحدة والصين منذ سنوات، تسعى الإدارة الأميركية على إلى اتخاذ خطوات جديدة، تمنع أصحاب الخبرات والاختصاصيين الأميركيين من مساعدة بكين في تطوير عدد من قطاعاتها لا سيما العسكرية والتكنولوجية.

 

فقد كشف مصدر حكومي كبير أن البيت الأبيض سيقدم تفاصيل خطة اليوم الأربعاء لحظر بعض الاستثمارات الأميركية في التكنولوجيا الحساسة في الصين وسيطلب إخطار الحكومة بالاستثمارات الأخرى.

وتهدف تلك الخطة إلى منع رأس المال والخبرات الأميركية من المساعدة في تطوير تقنيات يمكن أن تدعم تحديث القطاع العسكري الصيني وتهدد بالتالي الأمن القومي للولايات المتحدة.

 

و من المتوقع أن تستهدف الإدارة الاستثمار النشط في المشاريع المشتركة في الصين بمجال أشباه الموصلات والحوسبة والذكاء الاصطناعي.

 

كما يتوقع أن تشمل الخطة، وفق مصادر مطلعة، إلزام كافة المستثمرين بإخطار الحكومة، كذلك يرتقب حظر بعض المعاملات، لكن تلك الإجراءات لن تدخل حيز التنفيذ على الفور.

 

ومنذ أشهر عدة تسعى واشنطن إلى تقييد بعض صادرات التكنولوجيا إلى الصين، ومن ضمنها الرقاقات، في إطار التنافس الاقتصادي والتقني والسياسي الحاصل بين أقوى قوتين اقتصاديتين في العالم.

 

فيما ترد بكين بدورها عبر منع تصدير مواد ضرورية للصناعة إلى الشركات والمصنعين الأميركيين.