قالت الحكومة المصرية في بياتها:" إنها تستهدف تحقيق استثمارات صناعية بـ 393 مليار جنيه خلال السنة المالية الجديدة 2023-2024.

 

 

 

وأضافت الحكومة إنه من الـمستهدف أن تولد هذه الاستثمارات ناتج صناعي في حدود 393 مليار جنيه في عام الخطة، بمُعدّل نمو 21% عن الناتج الصناعي الـمُتوقّع العام السالف، والبالغ 325 مليار جنيه.

 

 

وتم التركيز على المشروعات الواردة في خطة عام 2023-2024 في إطار برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع الـمحلي.

 

 

وأوضحت أن المشروعات تشمل إنشاء مجمعين صناعيين لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا في إطار مخطط إنشاء 7 تجمعات صناعية، واستكمال ترفيق مدينة الروبيكي لدباغة الجلود، واستكمال مرافق الـمناطق الصناعيّة بمُحافظة سوهاج والانتهاء من أعمال الترفيق للمناطق الصناعيّة بمُحافظة قنا.

 

 

وأشارت في البيان الحكومي أن المشروعات الواردة في خطة برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي تشمل أيضا رفع كفاءة التشغيل للمناطق الصناعية بسوهاج وقنا، وتقنين أوضاع ألفي مصنع من مصانع القطاع غير الرسمي، ونقل 300 منها إلى الـمناطق والـمُجمّعات الصناعيّة، بالإضافة إلى إعادة تشغيل 80 مصنع متعثر.

 

 

ومن المقرر ضمن الخطة ذاتها مواصلة تحديث البنية التحتية في عدد من الـمجمعات الصناعية للاستفادة من وفورات التجمع والتخصص والتكامل، ومنها مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم بالعامرية، ومدينة دمياط للأثاث، ومنطقة الصناعات النسيجية بكلٍ من الـمحلة الكبرى وكفر الدوار، وكذلك استكمال أعمال التطوير بميناء سفاجا لخدمة حركة النقليات".