قالت صحيفة  ذا غارديان:"إنّ بريطانيا عانت من أسوأ سجل للصادرات في مجموعة السبع على مدى العقد الماضي وفقاً لتحليل جديد، مشيرة إلى أنّه من المرجح أن يزيد هذا التحليل من الضغط على الحكومة البريطانية لإعادة النظر في اتفاقيتها التجارية المصاحبة خروجها من الاتحاد الأوروبي".

 

 

ومع تعافي معظم الاقتصادات السبعة الرئيسية الأخرى، من تأثيرات ركود فترة فيروس كورونا، ظل نمو صادرات المملكة بطيئاً، في وقت عانت فيه الشركات التي تتاجر مع الاتحاد الأوروبي من الإجراءات الروتينية، والتكاليف الإضافية نتيجة خروج البلاد من الكتلة.

 

 

وتظهر الأرقام الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن قيمة صادرات السلع والخدمات في المملكة المتحدة بلغت 813 مليار جنيه إسترليني، عام 2012 وارتفعت بنسبة 6% فقط لتصل 862.6 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2021.

 

 

ويقارن ذلك بالزيادات التي سجلتها كل من كندا (10.2%) وفرنسا (16.1%) وألمانيا (22.7%) وإيطاليا (15.9%) والولايات المتحدة (13.8%). 

 

 

بينما تمتعت الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي ككل بزيادة قدرها 29.1% في قيمة صادراتها في نفس الفترة وحدها اليابان، سجلت نتائج أسوأ من المملكة المتحدة، حيث ارتفعت قيمة التجارة فيها بمقدار 0.5% فقط، من 912.2 مليار جنيه إسترليني في عام 2012 إلى 917.5 مليار جنيه إسترليني في عام 2021.

 

 

وفي الآونة الأخيرة، أخبرت ثلاث من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، فوكسهول وجاكوار لاند روفر وفورد، الحكومة البريطانية أنها بحاجة إلى إعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، لتغيير قواعد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

 

 

وفي أحدث توقعاته، توقع، مكتب مسؤولية الميزانية، استمرار الضعف في التجارة الإجمالية في المملكة المتحدة خلال العامين المقبلين، مع انخفاض حجم الصادرات بنسبة 6.6% في عام 2023 وبنسبة 0.3% في عام 2024.

 

كما حذرت الهيئة الدولية من المخاطر المتزايدة للهبوط الحاد للدول المتقدمة، مؤكدةً أنّ المملكة المتحدة ومنطقة اليورو ستتأثران بشكلٍ خاص بارتفاع تكاليف الطاقة وارتفاع التضخم.

 

وتأثرت مستويات المعيشة في بريطانيا بارتفاع التضخم، الذي وصل إلى أعلى مستوى في 41 عاماً عند 11.1%، في تشرين الأول/أكتوبر الفائت.