الإعلام تايم:

أوضح رئيس الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات بدمشق غسان جزماتي، أن مبيعات الألماس في أسواق دمشق انخفضت إلى نسبة 70%، وذلك بسبب ارتفاع أسعاره وقلة الطلب عليه في ظل وجود الذهب، الذي حاز ثقة المواطنين كمعدن ادخاري.

ولفت جزماتي إلى أن هناك ورشاً خاصة لتصنيع الماس ومشغولاته، وهذه الورش تسمى "سادايات" تقوم بشغل القطع التي تركب عليها حجار الماس، وعدد هذه الورش 20 ورشة، وفي المقابل هناك ما يزيد على 50  مركباتياً، يقومون بتركيب أحجار الماس على القطع أو الموديلات التي تقوم بتصنيعها ورش "السادايات".

وبين أن الطلب على الماس لا يتجاوز 30% من إجمالي الطلب على المعادن الثمينة وخاصة الذهب، ووصل الطلب عليه في إحدى الفترات إلى 10%، وهي نسبة منخفضة بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من جهة، ومن جهة أخرى ارتفاع سعر الصرف والذهب الذي أثر بشكل مباشر على مبيعات الماس.

وأضاف جزماتي أن القطعة التي كان ثمنها 50 ألف ليرة في وقت كان فيه سعر الصرف 50 ليرة، ارتفع سعرها إلى ثلاثة أضعاف اليوم، ناهيك عن أن زبائن الماس هم شريحة ضيقة ومحدودة من المجتمع، وتلجأ إلى شرائه في المناسبات والأفراح وليس للادخار، على اعتبار أن تكلفة تصنيعه مرتفعة على عكس الذهب.

وتأثر استيراد الماس بالعقوبات الاقتصادية التي فرضت على سورية، فحسب رئيس جمعية الصاغة لم يتم استيراد أي كميات في 2013، ولا حتى خلال الأشهر المنقضية من العام الجاري، فالعقوبات أثرت لجهة القرارات الناظمة لاستيراده والتي تلزم المستوردين بالاستيراد من بلد المنشأ حصراً، أي من الصين أو الهند وغيرهما من الدول المصدرة للماس.

 وأثر انخفاض الطلب عليه في توقف استيراده، إلا أنه في ظل القرار الجديد الذي أصدرته وزارة الاقتصاد مؤخراً والذي نظم عمليات استيراد المعادن الثمينة من ذهب وفضة وماس وبلاتين، فقد سمح باستيراده من جميع الدول بغض النظر عن بلد المنشأ.

وأشار إلى أن عدد مستوردي الماس في سورية لا يتجاوز 5 أو 6 مستوردين فقط، ويكفي مستوردين اثنين لتغطية الطلب على مشغولات الماس في الفترة الراهنة، فضلاً عن أن الكميات الموجودة في السوق حالياً يعود استيرادها إلى ما قبل الأزمة وفرض العقوبات الاقتصادية.

وكانت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية أوضحت خلال 2011،  بأن نتائج كافة أعمال التنقيب التي جرت للبحث عن الماس قد أثبتت عدم وجود الألماس في سورية.

دمشق - صحف