أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات من إيران والصين وهونغ كونغ، وذلك حسب زعمها لأنهم على صلة "بتطوير برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني".

 

وبحسب الوزارة، فإن شبكة من 7 أشخاص و6 شركات، سهلت "شراء الأجزاء والتكنولوجيا الحساسة والحاسمة للجهات الفاعلة الرئيسية في تطوير الصواريخ الباليستية الإيرانية"، بما في ذلك وزارة الدفاع الإيرانية والشركات التابعة لها.

 

ومن بين المستهدفين بالعقوبات شركة "تشجيانغ تشينغجي" التي تتخذ من الصين مقراً لها، ويزعم أنها باعت أجهزة طرد مركزي ومواد أخرى إلى شركة في إيران تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.

 

كما تم فرض عقوبات على العديد من المسؤولين التنفيذيين في شركة "تشينغجي" وشركة "لينغو بروسيس إنجنيرينغ ليميتد"، ومقرها هونغ كونغ، والتي زعمت وزارة الخزانة الأمريكية أنها بمثابة شركة واجهة للشركة الصينية.

 

وبالإضافة إلى ذلك تم استهداف الملحق الدفاعي الإيراني في بكين، داود دمغني، الذي يزعم أنه ينسق عمليات الشراء من الصين للمستخدمين النهائيين في إيران.

 

وبموجب هذه العقوبات يمنع هؤلاء الأشخاص والشركات من الوصول إلى أي ممتلكات أو أصول مالية في الولايات المتحدة، وتمنع الشركات والمواطنين الأمريكيين من التعامل معهم.

 

وتجدر الإشارة إلى أن ذلك يأتي تزامناً مع كشف الحرس الثوري الإيراني عن صاروخ فرط صوتي قال أنه قادر على اختراق مختلف الأنظمة الصاروخية لسرعته الفائقة وإمكانياته العالية في المناورة ويبلغ مداه 1400 كيلومتر.