طلبت مجموعة دول "بريكس" من بنك التنمية الجديد ومقره شنغهاي، إرشادات حول كيفية إنشاء عملة مشتركة جديدة محتملة لتسهيل تنمية الاقتصاد العالمي وحماية أعضاء المجموعة من العقوبات الغربية.

 

 

أثارت تلك الخطوة تساؤلات حول إمكانية أن تحل عملة "بريكس" الموحدة محل الدولار الأمريكي، وهو ما يراه مراقبون دوليون ممكنا في ظل الظروف الراهنة.

 

 

قال أشرف باتيل الباحث البارز في معهد الحوار العالمي وعضو شبكة "بريكس" في جنوب أفريقيا:"إن العملة الاحتياطية المقترحة من قبل مجموعة دول بريكس يمكن أن تضمن الاستقرار الاقتصادي العالمي من خلال حماية الدول من العقوبات الغربية والأزمات المالية".

 

 

وأضاف باتيل العالم حاليا عالق في العديد من الانقسامات الجيوسياسية متعددة المستويات، والبريكس لديها القدرة على توفير استقرار اقتصادي واسع القاعدة، مع إنشاء منصات بديلة في نفس الوقت في المجالات الرئيسية، أحدها هو العملة الاحتياطية لـ"بريكس".

 

 

 

ووصف الخبير الاقتصادي العملة الاحتياطية لدول "بريكس" بأنها أكثر الاحتمالات الواعدة، حيث أنها يمكن من خلال العمل على المستويات الثنائية الصين والبرازيل والمستويات الإقليمية البرازيل والأرجنتين أن تزيد التدفقات التجارية.

 

 

وبحسب باتيل فإنه يمكن للعملة الاحتياطية لدول "بريكس" أن تمنح السلع المنتجة في بلد واحد إمكانية الالتفاف على القيود التجارية بين دولتين من خلال تصديرها إلى بلد ثالث ثم إعادة تصديرها.