حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من خفض وشيك لتصنيف الولايات المتحدة، على الرغم من إقرار الكونغرس الأمريكي مشروع قانون لحل أزمة سقف الدين السيادي.

ونقلت رويترز عن الوكالة قولها اليوم: إنها ” تبقي الولايات المتحدة تحت المراقبة السلبية للتصنيف وتخطط لاتخاذ قرار في شأن تخفيض محتمل بحلول نهاية أيلول المقبل”.

وأعربت فيتش عن قلقها العميق بشأن سياسة حافة الهاوية المتكررة وتفاقم الاستقطاب في واشنطن، وقالت في بيان” نعتقد أن المواجهات السياسية المتكررة حول حدود الديون وعمليات التعليق في اللحظة الأخيرة قبل الموعد المحدد عندما يتم استنفاد الوضع النقدي للخزانة والتدابير الاستثنائية، تقلل الثقة في الحوكمة فيما يتعلق بالمسائل المالية والديون”.

وفي مذكرة بحثية حديثة قال ريتشارد فرانسيس كبير مديري التصنيفات السيادية في وكالة فيتش: إن خفض التصنيف الائتماني سيؤدي إلى زيادة كلفة الاقتراض الحكومية ما يجبر واشنطن على إنفاق مزيد من الأموال على الفوائد، وأقل على التعليم والرعاية الصحية والدفاع والأولويات الأخرى.

ووضعت فيتش وهي إحدى شركات التصنيف الرئيسة الثلاث الولايات المتحدة تحت المراقبة لخفض محتمل الأسبوع الماضي، قبل أن يتوصل الجمهوريون في مجلس النواب والرئيس الأمريكي جو بايدن إلى حل وسط لرفع سقف الديون.