اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الإدانات الدولية للاقتحام الاستفزازي الذي قام به الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك أول أمس لا ترتقي إلى مستوى المسؤوليات السياسية والقانونية والأخلاقية، التي تقع على عاتق الدول والمجتمع الدولي في وقف انتهاكات الاحتلال وجرائمه.

ورأت الخارجية في بيان اليوم أوردته وكالة وفا أن هذه الإدانات غير كافية، وتندرج في إطار النمطية التقليدية لردود الفعل الدولية التي تكتفي بعبارات الإدانة والتعبير عن القلق دون أن ترتبط بإجراءات وتدابير عقابية في حال عدم التزام الاحتلال بالقانون الدولي.

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال بات يتعايش مع تلك الصيغ التي تكتفي بها الدول والمجتمع الدولي، دون أن تقترن بضغوط حقيقية تجبر حكومته على التراجع عن تنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، والتي تقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

 

وأكدت الوزارة أن التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية يتطلب موقفاً دولياً حقيقياً يجبر الاحتلال على وقف مخططاته التهويدية في مدينة القدس المحتلة والضم التدريجي للضفة الغربية، واتخاذ ما يلزم من العقوبات ضده لضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويطالب بوقفه.