شددت البنوك الأمريكية معايير الإقراض في الأشهر الأولى من عام 2023 في نهج تتوقع استمراه طوال هذا العام، وفق ما جاء في استطلاع نشره الاحتياطي الفيدرالي.

 

ويأتي التقرير الذي تتابعه بورصة وول ستريت عن كثب، في وقت يشهد فيه القطاع المالي الأمريكي مخاوف مرتبطة بهروب الودائع على خلفية الاضطرابات التي أثارها انهيار بنك سيليكون فالي وسيغنتشر بنك في آذار الماضي.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، سجلت أسهم المصارف متوسطة الحجم تراجعات كبيرة وسط قلق المستثمرين من تكرار سيناريوهات سابقة، عندما عجل هروب الودائع انهيار مصارف أو لعب دوراً كبيراً في ذلك.

 

وقال الاحتياطي الفيدرالي بأنه لدى سؤاله عن توقعاته لمعايير الإقراض لبقية العام 2023: "ذكرت المصارف بأنها تتوقع تشديد المعايير على جميع فئات القروض".

 

وتشمل المبررات التي تقف وراء تشديد معايير الإقراض والتي ذكرت بشكل أكثر تكراراً التدهور المتوقع في الجودة الائتمانية لحافظات القروض وقيم الضمانات، إلى جانب تراجع التساهل مع المخاطر، بحسب الاستطلاع المرتبط بممارسات الإقراض المصرفية.

 

وأضاف الاستطلاع أنه من بين الأسباب الأخرى "المخاوف حيال تكاليف التمويل المصرفي، ووضع السيولة في المصارف، وتدفق الودائع إلى الخارج".

 

ولفت المشاركين في الاستطلاع إلى تشديد للمعايير وتراجع في الطلب في الربع الأول من العام على مختلف أنواع القروض الممنوحة للأعمال التجارية والعائلات، مبينا أنه "في المجمل، تم التطرق إلى تشديد المعايير بالنسبة لقروض الأعمال التجارية بشكل أكثر تكراراً في المصارف متوسطة الحجم".

 

وفيما يتعلق بالإقراض التجاري والصناعي، أشارت المصارف متوسطة الحجم وغيرها بشكل أكبر إلى وضع السيولة لديها، ومسائل تشمل المخاوف المتزايدة حيال تداعيات التغييرات التشريعية، وشملت مخاوف المصارف أيضاً التوقعات الاقتصادية الضبابية.