خاص || الإعلام تايم 

 

أخذت زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ابراهيم رئيسي إلى سورية للقاء الرئيس بشار الأسد والقيادة السورية أهميتها من طبيعة العلاقات الأخوية المميزة والممتازة بين البلدين على كافة المستويات.

 

وتناول الكثير من المحللين أهمية الزيارة وضرورة تلمس نتائجها، وهنا نركز على الجانب الاقتصادي الذي حظي بأهمية كبيرة كغيره، وخاصة أنه يرافق الرئيس الإيراني فريق اقتصادي كبير، كما جرى بحثاً مفصلاً للأمور الاقتصادية، حيث تم الحديث حول وضع الخطط والإجراءات والبرامج الزمنية والمكانية،  والآلية التي سيتم العمل بها لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري لتكون نقطة انطلاق وأساس لتطوير العلاقات إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية، وتمهد لمرحلة جديدة من ترسيخ العلاقات بين البلدين لتكون إيران من أهم الدول المساهمة في إعادة الاعمار والبناء في سورية.

 

وخلال الزيارة التاريخية للرئيس الإيراني شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين التوقيع على العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات، سواء ما يتعلق باتفاقيات ثنائية بين الحكومتين أو اتفاقيات بين رجال الأعمال في البلدين.

 

وبحسب وكالة الأنباء سانا فقد وقع الرئيس بشار الأسد والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مذكرة التفاهم لخطة التعاون الشامل الاستراتيجي طويل الأمد بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

 

كما جرى بحضور الرئيسين توقيع عدد من اتفاقيات التعاون في مجال الزراعة والنفط و النقل والمناطق الحرة والاتصالات وعدد من المجالات الأخرى وهي:

 

1- مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي، وقعها عن الجانب السوري وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا وعن الجانب الإيراني وزير الشؤون الخارجية الدكتور حسين أمير عبد اللهيان.
2- محضر اجتماع للتعاون في مجال السكك الحديدية، وقعها عن الجانب السوري وزير النقل المهندس زهير خزيم وعن الجانب الإيراني وزير الطرق وبناء المدن الدكتور مهرداد بذرباش.
3- مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية، وقعها عن الجانب السوري وزير النقل المهندس زهير خزيم وعن الجانب الإيراني وزير الطرق وبناء المدن الدكتور مهرداد بذرباش.
4- محضر اجتماع للطيران المدني، وقعه عن الجانب السوري وزير النقل المهندس زهير خزيم وعن الجانب الإيراني وزير الطرق وبناء المدن الدكتور مهرداد بذرباش.
5- مذكرة التفاهم في مجال المناطق الحرة، وقعها عن الجانب السوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل وعن الجانب الإيراني وزير الشؤون الاقتصادية والمالية إحسان خاندوزي.
6- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط، وقعها عن الجانب السوري وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور المهندس فراس قدور وعن الجانب الإيراني وزير النفط المهندس جواد أوجي.
7- مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للزلازل في سورية والمعهد الدولي للهندسة الزلزالية في إيران، وقعها عن الجانب السوري وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور المهندس فراس قدور وعن الجانب الإيراني وزير النفط المهندس جواد أوجي.
8- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقانة المعلومات، وقعها عن الجانب السوري وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب وعن الجانب الإيراني وزير الاتصالات وتقانة المعلومات الدكتور عيسى زارع بور.

 

واعتبر الرئيس الأسد أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها والمشاريع التي تمت مناقشتها ستعطي دفعاً كبيراً لرفع مستوى التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين وتخفف من آثار العقوبات المفروضة على سورية مستفيدين من تغير الخارطة الاقتصادية للعالم وانتقال التوازن تدريجياً باتجاه الشرق والذي من شأنه أن يحرر الاقتصادات الدولية من هيمنة الغرب ويفقد الحصار مفاعيله تدريجياً.

 

من جانبه أكد الرئيس رئيسي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف إلى جانب سورية حكومة وشعباً في مرحلة إعادة الإعمار، متمنياً أن تصب كافة مذكرات التفاهم خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية في صالح البلدين وفي توسيع العلاقات بينهما.

 

وفي 25 نيسان الماضي، شارك وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل، في جلسة مباحثات فنية عقدتها اللجنة الاقتصادية السورية - الإيرانية، بمشاركة وزير الطرق الإيراني، وممثلين من الجانبين في قطاعات الاقتصاد والتجارة والإسكان والنفط والصناعة والكهرباء والنقل والتأمينات.

 

وأكد حينها الوزير الخليل أن الاجتماعات تركزت على الوثائق التي سيتم توقيعها خلال الفترة القادمة، حيث تم تقسيم الاتفاقيات لمجموعات من الوثائق، أولها وثائق متفق عليها وتمت مطابقتها من قبل الجانبين وهي جاهزة للتوقيع وخاصة في مجال المناطق الحرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعارض، أما المجموعة الثانية فهي اتفاقيات بحاجة إلى التفاوض، إذ إنها جاهزة من قبل الجانب السوري، ولكنها تحتاج إلى تأكيد من قبل الجانب الإيراني، وخاصة في مجال السياحة والكهرباء والسكك الحديدية، أما المجموعة الثالثة فهي اتفاقيات تدرس حالياً في مجال الإعلام والمتاحف والآثار والبحث العلمي، لافتاً إلى وجود مجموعة من التفاهمات في مجالات للتعاون خارج إطار الاتفاقيات، كالتعاون لتنمية التبادل التجاري من خلال مجموعة من المقترحات المتعلقة بتصفير الرسوم الجمركية وتعديل النسبة المحددة التي يجب أن يكتسب المنتج المحلي بموجبها صفة المنشأ، إضافة إلى بعض التفاصيل المتعلقة بالتعاون في المجال المصرفي والنقل لحل العقبات التي تحد من إمكانية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، كما تم التطرق خلال الاجتماعات إلى آليات تفعيل التعاون مع القطاع الخاص وضرورة إبرام صفقات مقايضة، وطرح أهم المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع خلال الملتقى السوري- الإيراني المشترك، وذلك للعمل على تذليلها.

 

في المحصلة، وفي ضوء ما خرجت بها الزيارة ثمة توازنات جديدة بدأت تتبلور في عمق العلاقات السورية الايرانية ما ينعكس إيجاباً على تعزيز التعاون بين البلدين، والتماشي مع التطور الذي يشهده العالم من حيث تنفيذ بنود الاتفاقيات التي تقوم عليها العلاقات أو تطويرها لتتواءم مع متغيرات العصر.