الإعلام تايم
تم توجيه انتقادات شديدة لبريطانيا من قبل منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشأن رد فعلها إزاء انتهاكات حقوق الانسان الخطيرة التي ترتكبها سلطات آل خليفة في البحرين في الوقت الذي أثارت فيه هذه الانتهاكات إدانة من قبل العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم.
كما ذكرت "هيومن رايتس ووتش"  أن رد فعل بريطانيا كان باهتاً وغيرفعال على حد سواء فيما يتعلق بقضية الشاب البحريني على صقر الذي قتلته قوات الأمن البحريني، بعد أن ألقت القبض عليه خلال مظاهرة احتجاجية على السياسات القمعية التي تنتهجها سلطات آل خليفة.
وأضافت المنظمة أنه بعد أن مر عامان ونصف العام منذ أن تعهدت سلطات آل خليفة بإصلاح نظام العدالة في البحرين في أعقاب انتقادات تعرضت لها على حملة القمع الوحشية للاحتجاجات السلمية المطالبة بالعدالة وحرية التعبيرلم يتم الى الأن تنفيذ تلك الوعود.
وأشارت المنظمة إلى أنه فى تموز/ يوليو2011 وبعد مواجهة ادانة دولية متزايدة أنشأت سلطات آل خليفة لجنة مستقلة لتقصي الحقائق تتألف من خمسة قضاة دوليين مكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وخلص تقريراللجنة إلى أن المحاكم البحرينية أدانت مئات الأشخاص باتهامات سياسية تتعلق بممارسة الحق فى التعبير والتجمع السلمي، وأوصت اللجنة باعادة النظر في هذه الإدانات وإسقاط أو تخفيف الأحكام والاتهامات كما وجد تقرير اللجنة أن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 18 من المتظاهرين والمعتقلين وأنه كان ينبغي أن يتم التحقيق في تلك الوقائع مع تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وأنه في الوقت الذي وعدت فيه سلطات آل خليفة بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق على وجه السرعة فقد أخفقت إلى حد كبير في القيام بذلك الأمر.
وتابعت المنظمة أنه من الغريب أن يخرج تقرير وزارة الخارجية فى الحكومة البريطانية ليقول أن برنامج الإصلاح البحريني، يشير إلى أن المسار الشامل لحقوق الإنسان سيكون ايجابياً في هذا البلد لكن بكل بساطة ليس هناك أي أساس لمثل هذا التقييم المتفائل.
وأكدت المنظمة أن إدعاءات بريطانيا حول وجود تقدم في الاصلاح القضائي والقطاع الأمني في البحرين منذ عام 2011 لا أساس لها والدليل على ذلك هو أنه لا يزال قادة احتجاجات 2011 يقبعون في السجن وبعضهم حكم عليهم بالسجن المؤبد لمجرد تعبيرهم عن وجهات نظر سياسية معارضة أو الاحتجاج السلمي للمطالبة بحقوقهم.
ولفتت المنظمة إلى أنه في قضية 13 من أبرز قادة ونشطاء المعارضة البحرينية أيدت أعلى محكمة بحرينية العديد من الإدانات والأحكام المطولة التي تم النطق بها أول الأمرعلى نحو جائر وغير ملائم من قبل محكمة عسكرية كما أن المحاكم البحرينية من قبيل العبث وخلافاً لأي معايير دولية سعت أيضاً لتبريرتأييد هذه الأحكام الاولية تحت ذرائع واهية.
وكشفت المنظمة أنه بينما أظهرت سلطات آل خليفة تصميمها على تجريم المحتجين السلميين فإنها لم تبذل أى شيء يذكر لتقديم أولئك المسؤولين عن الجرائم الحقيقية إلى العدالة وأن ما تقوم به فقط هو محاكمة عدد قليل من أفراد الأمن المتورطين في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان أوالنطق بأحكام مخففة جداً كما فى قضية صقر حيث تم في البداية إدانة اثنين من ضباط الأمن بالسجن 10 أعوام لدورهما في وفاته ولكن محكمة استئناف قامت بتقليص الحكم الى عامين فقط.
وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أنه بذلك فإن الحكومة البريطانية مع هذا التوق الدائم إلى المبالغة فى حديثها عن الاصلاح في البحرين والتقليل من شأن انتهاكات آل خليفة المستمرة لحقوق الإنسان تستنفد بالتأكيد أي مبررات لموقفها الذى لا يمكن الدفاع عنه.
وأشارت المنظمة إلى أن اجتماع حزيران الجارى لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة قدم لبريطانيا فرصة للعب دور أكثر ايجابية فى تعزيز احترام حقوق الانسان في البحرين بما يتفق مع ما أعلنته بريطانيا من سياسات، لافتة إلى أنه في حين أظهرت بريطانيا نفسها كزعيم قوي في العديد من القضايا التي تثار فى مجلس حقوق الأنسان وكانت مؤخراً في معظمها عن سريلانكا إلا أن سياستها فيما يخص البحرين ظلت ضعيفة باستمرار فقد رفضت دعم بيان انتقادي فى حزيران/ يونيو 2012 وقامت فقط بالتوقيع على بيانات تالية العام الماضي عندما تم تخفيف لهجتها.
ولفتت المنظمة إلى أن سويسرا وعدداً من الحكومات الأخرى تنسق الأن بياناً جديداً حول البحرين يسلط الضوء على إخفاق سلطات آل خليفة المستمر في إنهاء انتهاكات حقوق الأنسان وضمان المساءلة عن الانتهاكات السابقة.
ودعت المنظمة بريطانيا إلى أن تكف عن التظاهر بأن ثمة تقدماً حقيقياً يتم إحرازه في البحرين، وأن تقوم بدلاً من ذلك بدعم موقف قوى في مجلس حقوق الإنسان من شأنه أن يفرض على سلطات آل خليفة ثمناً لتلك الانتهاكات وسياسة الأفلات من العقاب المستمرة ويدعم جهود الأمم المتحدة في إقامة كيان لها هناك من شأنه أن يرصد حالة حقوق الأنسان هناك ويوفر معايير واضحة لإصلاح جوهري.
كما دعت المنظمة بريطانيا للضغط بقوة من أجل الافراج عن جميع المسجونين ظلماً والسماح لهؤلاء القادة والنشطاء أن يكونوا جزءاً من عملية هادفة وشاملة للحوار الوطني وللمساعدة على رسم مستقبل أفضل لجميع البحرينيين.
يذكر أن الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وبحكم دستوري في البحرين انطلقت في 14 شباط/ فبرايرعام 2011 وانتهجت حكومة آل خليفة سياسة القمع في وجه هذه الاحتجاجات بأشكال عدة.
نيويورك - وكالات