أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن الحكومة عملت وبالتنسيق الكامل مع كل مكونات المجتمع من جمعيات ومنظمات واتحادات منذ لحظة وقوع الزلزال لمواجهة تداعياته وسخرت كل الإمكانيات المتاحة للتخفيف من آثاره.
 

وقال عرنوس خلال مؤتمر صحفي حول الخطة الوطنية والتوجهات الأساسية لبناء سياسة الحكومة بالتعاطي مع تداعيات الزلزال: بدأنا اليوم بمرحلة أكثر تقدماً وهي المباشرة بإعادة بناء عشرات الأبنية في حلب واللاذقية كخطوة أولى لتأمين سكن دائم للمتضررين من الزلزال.
 

وأضاف عرنوس: إن خطة العمل الوطنية للتعامل مع تداعيات الزلزال شاملة تهتم بمعالجة الأضرار التي لحقت بالأفراد والمجتمع ككل وإعادة التأهيل مسؤولية تتشاركها الدولة والمجتمع.
 

وأشار عرنوس إلى أن مئات آلاف الشقق تم الكشف عليها وأكثر من 59 ألف بناء تحتاج إلى تدعيم، مشيرا  إلى أن المساعدة في تدعيم المباني الخاصة وإصلاح الأضرار التي تسبب بها الزلزال ستتم في موعد أقصاه كانون الأول 2025.

 

وأضاف عرنوس: نعمل بالتعاون مع القطاع الخاص على تأمين فرص عمل للمتضررين من الزلزال، ومستمرون بتقديم التسهيلات لإعادة تشغيل المنشآت الاقتصادية المتضررة وتمويل المشاريع الصغيرة مؤكدا  أن 4500 أسرة حتى اللحظة بإمكانها المباشرة بأخذ القروض المخصصة للتعامل مع تداعيات الزلزال.

 

 

ولفت عرنوس إلى أن الحكومة تعمل على تأمين الخدمات الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً من أيتام وذوي احتياجات خاصة ونخطط لتأمين المأوى لهم جميعاً، مشددا على أن  حقوق المتضررين من الزلزال الذين فقدوا وثائقهم الثبوتية محفوظة وسيتم تقديم التسهيلات اللازمة لإعادة استصدارها.

وتابع عرنوس: شكلنا لجنة خماسية من نقابة المهندسين ووزراتي الأشغال والإدارة المحلية وأساتذة الجامعات والمقاولين لتحديد الأسباب المباشرة التي أدت إلى تضرر عدد من الأبنية الحديثة جراء الزلزال وفي حال ثبوت أي تقصير ستتم محاسبة المسؤولين