كشفت وثيقة رسمية حصل موقع (الإعلام) على نسخة منها عن اتصالات كانت تجري بين عدد من السوريين والأتراك في تركيا مع قادة وزعماء تنظيمات إرهابية متواجدة على الأراضي السورية، بالإضافة لتواصل القادة مع جهات أعلى ضمن قيادات وزعامات الإرهاب في دول أخرى من العالم.
والوثيقة هي صورة عن دعوى قضائية رفعها النائب العام الجمهوري محمد آري لدى المحكمة الجنائية في أضنة حول صناعة وتهريب الأسلحة الكيميائية من تركيا باتجاه سورية بالاتفاق مع جهات تركية رفيعة المستوى وذات سلطة وقرار سياسي.

وركزت الوثيقة في سياق عرضها للتفاصيل على الهدف الرئيس للمتهمين والمجموعات التي يتبعونها وهو "تأمين ونقل وإدخال المواد الكيميائية القاتلة من الأراضي التركية إلى داخل أراضي الجمهورية العربية السورية"، بالإضافة إلى "تسليم الأسلحة المحرمة دولياً إلى الإرهابيين الناشطين في سورية".
الوثيقة تظهر 6 أسماء من المتورطين في جناية تأمين السلاح الكيميائي لصالح منظمات إرهابية مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة.
وهم المتهم هيثم قصاب سوري الجنسية والمقيم في تركيا، والذي تناقلت اسمه وسائل إعلام كثير بالإضافة إلى التركي رائف إي الذي ورد اسمه بالدعوى بالصيغة التركية (رَئيف)، وتضمنت القائمة أيضاً، السوري خالد أوسطة وبكر كار أوغلان وابراهيم أكجا وخالد أوتاليكايا وجميعهم من الجنسية التركية.
وبحسب الوثيقة إن التحقيقات تشير وبشكل قاطع إلى قيام المذكورين بالجرائم المسندة إليهم، فالمحكمة حصلت على "أدلة دامغة عن حصول أنشطة إرهابية تتعلق بتأمين أسلحة الدمار الشامل ضمن الأراضي التركية بهدف نقلها إلى سورية".
من جهة أخرى أكد حقوقيون لموقع (الإعلام) بعد اطلاعهم على الوثيقة، أن التواريخ تظهر تقاعس المحكمة التركية عن البت في الجرائم المذكورة، حيث تظهر المقدمة أن الأوراق والأدلة أحيلت إلى المحكمة بتاريخ 2013/7/22 ولم يتم إصدار حكم بالقضية حتى الآن رغم مرور ما يقارب 4 أشهر في قضية حساسة كهذه.

يذكر أن الدعوى سجلت برقم 120/2013 وأعيد التحقيق فيها برقم 351/2013 ما يثبت مرة أخرى تباطؤ القضاء التركي في فتح الملف والبحث في حيثياته.

ويبقى السؤال هنا هل تحولت تركيا الى قاعدة لوجستيه للتنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط التي جعلت منها منطلقاً لها وملجأ؟.