أجور بريطانيا لا تسمن ولا تغني من جوع في ظل التضخم الجامح، فتزامنا مع عرض وزير المالية البريطاني جيرمي هانت الميزانية العامة للحكومة أمام البرلمان لدرساتها وإقرارها، تشهد بريطانيا احتجاجات واسعة تنديداً بتدنى مستوى المعيشة فآلاف العمال البريطانيين من كل المجالات لجأوا للإضراب عن العمل للمطالبة برفع الأجور التى شهدت تراجعا بنسبة 3.5% عند أخذ التضخم في الحسبان.

 

ففي المستشفيات يتواصل إضراب الأطباء احتجاجاً على أجورهم لينضموا لإضرابات أخرى من قبل أساتذة وموظفي قطارات وموظفين مدنيين.

 

وتأتي تلك الإضرابات في الوقت الذي ما زال معدل التضخم في بريطانيا قريباً من أعلى مستوياته، ومتجاوزاً نمو الإرادات، ما يعني أن الأجور الحقيقية تواصل تراجعها مع استمرار الزيادة المستمرة في الأسعار".

 

وتعتقد نسبة كبيرة من البريطانيين أن السبب الرئيسي في كل تلك الأزمات التي يمر بها الاقتصاد البريطاني هو خروج الممكلة من الاتحاد الأوروبي، حيث تراجعت جاذبية الاستثمار في البلاد مع صعوبة الإبقاء على العديد من الشركات، وتشير آخر تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن بريطانيا ستكون الدولة الوحيدة فى مجموعة السبع التي ستشهد ركوداً خلال العام الجاري.