أجرى مصرف سورية المركزي تعديلاً على التعليمات الناظمة لبيع القطع الأجنبي لتمويل العمليات غير التجارية، من قبل المصارف المرخص لها التعامل بالقطع، حيث منع المصرف بموجب التعديل الجديد، بيع القطع لأكثر من شخص ضمن الأسرة الواحدة خلال الشهر الذي تجري فيه عملية البيع.

وأوضح المصرف في تعميمه  أنه يجب على جميع المصارف توجيه من يلزم بعدم تنفيذ أي عملية بيع قطع أجنبي خلال الشهر ذاته، لشخصين من أسرة واحدة في حال اشتراكهما باسم الأب.

وعلل المصرف تعديله التعليمات وطلبه القيام بالإجراء المذكور، لتجنب احتمال استغلال القرار المذكور بغير مقاصده، من خلال تقدم عدد من أفراد الأسرة الواحدة لشراء القطع الأجنبي لمصلحة الغير.

وكان مصرف سورية المركزي يسمح في جلسات التدخل السابقة للشركات ببيع المواطنين 10 آلاف دولار أميركي في العام، على ألا تزيد عن ألف دولار في الشهر، لكن المركزي شدد الشروط في الفترة الأخيرة بحيث طلب من شركات الصرافة أن تطلب من المشترين فاتورة للكهرباء أو الماء أو الهاتف وكذلك سند إقامة.

وكان المصرف المصرف العقاري قد بدأ نهاية أيلول الماضي، بيع الدولار لأغراض تدخلية وفقا لأسعار محددة توضع من قبل "مصرف سورية المركزي"، حيث يمتلك المصرف رصيدا لتلبية طلبات المواطنين بشراء القطع الأجنبي يصل إلى 50 ألف دولار.

يشار إلى أن مصرف سورية المركزي قد سمح للمصارف العاملة في سورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، ببيعه بموجب ضوابط حددها "في قراره رقم 1003 بالتنسيق مع "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".