شكّلَت نهاية العقد الثاني من الألفية الثالثة منعطفاً عالمياً مهمّاً، إذ استقبل العالَم جائحة كورونا التي كان لها أثر اقتصادي بالغ لم يستطع بعده كثير من الدول التعافي اقتصادياً حتى الآن، تبعته الأحداث في أوكرانيا التي ساهمت في انخفاض قيمة العملة الأوروبية اليورو، وصنعت أزمة وقود خطيرة، كما لوّحَت بشبح تضخُّم خيَّم على دول العالم كافة.

أزمة تلو أخرى جعلت من الصعب مواكبة التغيرات الاقتصادية المتلاحقة، وبات من الجليّ والواضح أن تلك التغيرات طالت حياة الأفراد الخاصة بأنْ أنْهَت مدّخَراتهم ، فبحسب تقارير ودراسات فإن كثيراً من المهن مهدَّدة بالانقراض بسبب التحول الرقمي وحلول الذكاء الصناعي محلّ اليد العاملة البشرية في إنجازها، تشمل وكلاء السفر إذ يمكن للعميل شراء تذكرة وحجز غرفة في فندق عبر الإنترنت والتطبيقات، وكذلك موظفو البنوك إذ يمكن إجراء المعاملات المصرفية عبر الإنترنت، وتسلُّم الأموال من أجهزة الصراف الآلي، ومن المهن المهدَّدة بالانقراض المحاسب، ومن المتوقع أن يُستبدَل بالمحاسبين العاديين برامج الكمبيوتر للمحاسبة والمراجعة، ليبقى أصحاب التأهيل العالي فقط.

 

التحدي الذي يواجهه العالم اليوم ينعكس على الأفراد لأن الغالبية العظمى بدأت تفقد فرص العمل التي كانت تشغلها مع احتمال عدم وجود بدائل، ما يعني زيادة حدّة الأزمة مع الوقت بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة من جهة وسيطرة الذكاء الصناعي على الخدمات من جهة أخرى.

منظمة العمل الدولية أوضحت في تقرير صدر عنها في نهاية 2022، أن الوظائف الشاغرة ستزداد ندرة فيما سيتدهور نموّ الوظائف على مستوى العالم بشكل كبير، كذلك تشير تقديرات منظمة العمل الدولية، أن الأزمات أثّرَت في الفئات ذات الدخل المنخفض بشكل أكبر، أولئك الذين يتقاضون أجورهم بالعملات المحلية أو الذين اضطُرّوا إلى إنفاق مدخراتهم في السنوات الأخيرة، لكن الأمر الأكثر صعوبة الذي تواجهه تلك الفئة اليوم أن المناخ الاقتصادي لم يعد آمناً لترميم الخلل المادي الذي ألمّ بهم، وأن فرص العمل الشاغرة تستمر بالتلاشي، وسيتدهور نمو التوظيف العالمي وفقاً لتقارير منظمة العمل.

 

وتسعى توصيات منظمة العمل إلى عدم الاستكانة والسماح بضياع الجهد المبذول سابقاً لتنظيم الوظائف في ظلّ أزمة اقتصادية عالمية قد تضطرّ العاملين إلى العمل غير المنظَّم وغير المسجَّل، كما تثمّن محاولات إنهاء الصراع في أوكرانيا على النحو المطلوب في قرارات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، لأن من شأنه أن يسهم في تحسين حالة العمالة العالمية".