عادت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتكرار أكذوبة استخدام سورية للسلاح الكيماوي، وتأتي إثارة هذا الزعم من جديد في وقت تشدد فيه إدارة بايدن الضغوط على سورية، فنغمة اتهام سورية بالكيماوي تتكرر في خضم زيادة العقوبات عليها وتتخذها الإدارة الأميركية ذريعة لفرض المزيد من العقوبات على الرغم من أن هذه الإدارة تعرف أن هذه المزاعم زائفة وأن سورية استجابت للوساطة الروسية وتخلصت من مخزونها من الأسلحة الكيماوية بالكامل وبإشراف الأمم المتحدة.

حتى إن الزعم الأخير باستخدام الكيماوي في دوما ثبت بطلانه جملة وتفصيلاً، والعودة لإثارته من جديد يعني إفلاس الجهات التي تتهم سورية وفي المقدمة الولايات المتحدة الأميركية من أي ذرائع جديدة لفرض المزيد من العقوبات وتشديد الضغوط لذلك راحت تعود إلى نبش الماضي لإثارة وقائع مزيفة مع إن سجلات الولايات المتحدة ملأى باستخدامها الكيميائي في مناطق عديدة في العالم من دون أن ننسى استخدامها مختلف أنواع الأسلحة المحرّمة دولياً وهي الدولة الوحيدة في العالم التي استخدمت القنبلة النووية في الحرب العالمية الثانية وأزهقت أرواح مئات آلاف اليابانيين في هيروشيما وناغازاكي .

ومعروف أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لم تعد تلتزم الحياد في أحكامها بعد أن غدت أداة في يد الولايات المتحدة الأميركية توجهها وزارة خارجيتها بالروموت كونترول لكيل الاتهامات لهذا الطرف أو ذاك ما أفقدها مصداقيتها وباتت قراراتها تأخذ بازدواجية واضحة غير ذات قيمة ووفقاً لأهواء واشنطن. فها هو الكيان الصهيوني يستخدم مختلف أنواع الأسلحة المحرّمة دولياً ضد الشعب الفلسطيني من دون أن تحرك هذه المنظمة ساكناً حتى إنها لا تأتي على ذكر امتلاك هذا الكيان الغاصب لـ 200 رأس نووي وأكثر في أي من بياناتها حول السلاح النووي.

ومن هنا بات واضحاً أن تكرار أسطوانة الكيماوي ضد سورية يهدف إلى تشويه سمعة سورية من جديد والوصول إلى تبريرات باطلة لفرض مزيد من العقوبات من قبل واشنطن للتغطية على احتلالها للأرض السورية ونهب النفط والغاز والقمح من الجزيرة السورية منذ أكثر من عشر سنوات، ولهذا لم يعد أحد يحفل باتهامات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ضد سورية بعد أن أضحت هذه الاتهامات مكررة بلا معنى وفاقدة للمصداقية وتفرض لغايات ومآرب لم تعد خافية على أحد .