أقر فريق عمل "الحكم الرشيد" في مؤتمر الحوار اليمني نصاً بديلاً لمادة العزل السياسي التي أثارت خلافا كبيراً في الساحة اليمنية، بعد أن رأى البعض أنها تستهدف الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأفراد عائلته وقيادات حزب المؤتمر الشعبي الذي ما زال يرأسه.

واستُبدلت مادة "العزل السياسي" بمادة جديدة نصت على 15 شرطاً لتولي الوظائف العليا بالدولة، من بينها رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان والشورى، وحتى الأحزاب والتنظيمات السياسية.

ومن هذه الشروط التي سيتضمنها الدستور اليمني الجديد، أن لا يكون المترشح أو المعيّن لتولي مناصب الدولة قد تولى لفترتين منصب رئيس الجمهورية أو البرلمان أو الحكومة أو أياً من الأحزاب.

كما تقصي المادة الجديدة من المناصب العليا كل منتسب إلى المؤسسة العسكرية والأمنية، ما لم يكن ترك عمله قبل فترة لا تقل عن 10 أعوام.

واستبعدت المادة الجديدة كل من تورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وفقاً للمواثيق والعهود الدولية.

وقال عضو فريق الحكم الرشيد بالحوار الوطني فؤاد الحميري إن استبدال مادة "العزل السياسي" لا يحقق أهداف شباب الثورة، مضيفاً أن هذا هو الممكن داخل مؤتمر الحوار.

غير أن الحميري أشاد بالتعديل الذي قال إنه قدّم العزل السياسي في مضمونه دون أن يقر مصطلح "الحصانة" في الدستور المرتقب، مشدداً على أن شباب الثورة يرفضون الحصانة التي منحت لصالح وأركان حكمه وفقاً للمبادرة الخليجية.

من جانبه قال أحمد الصوفي المستشار الإعلامي للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح إن حزب المؤتمر الشعبي يرى في إقحام بند العزل من قبل أحد أطراف التسوية تحايلاً على المبادرة الخليجية وانقلاباً سياسياً ناعماً على بنودها وآليتها.

ورأى الصوفي أن تعديل مادة العزل السياسي ما هو إلا حيلة لتعطيل مبدأ سيادة الشعب وحرمان صالح من حقوقه السياسية، قائلاً إنه يحظى بتأييد شعبي كاسح.

وقال "إن لجميع أطراف الأزمة اليمنية أن يتمتعوا بذات الحقوق في ما يتصل بالوصول إلى السلطة عن طريق الانتخابات"، وأضاف "نحن في تسوية سياسية ولسنا في ثورة".

وبشأن ما تردد أن ثمة توجهاً لإزاحة صالح من رئاسة المؤتمر الشعبي، قال الصوفي "لن نسمح لأي طرف بأن يملي علينا شروطه".

وقال إن أحزاب اللقاء المشترك تحاول خلق إجماع بالإكراه على الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي وتسعى للتمديد له، الأمر الذي "يرفضه حزب المؤتمر الشعبي".

يشار أن فريق "الحكم الرشيد" قد أقر في أيلول الماضي مادة دستورية نصت على تطبيق العزل السياسي على "كل من شملتهم الحصانة بالقرار الجمهوري رقم واحد لسنة 2012 والمبادرة الخليجية، وتسقط الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم ارتكابها".