تواجه مصر واحدة من أسوأ فترات التضخم منذ سنوات، حيث يدفع ثمنه عامة المصريين بعد أن تضاعفت تكلفة الوجبات الأساسية.

وبحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، أصبحت الوجبات ذات الأسعار المعقولة أكثر تكلفة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية مما أثر على المواطن البسيط.

ويمر المصريون بوضع اقتصادي صعب في ظل غلاء معيشة، وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته منذ بداية العام الحالي أمام الدولار الأميركي، بعدما قرر البنك المركزي المصري مؤخرا اعتماد سعر صرف مرن، وفقا لـ"فرانس برس".

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 30.9 بالمئة مقارنة بمثل هذا الوقت من العام الماضي.

ويحاول المصريون التكيف مع التكاليف المرتفعة من خلال التخلي عن الكماليات - من تجنب تنازل الطعام في الخارج  – على أمل أن تنخفض التكاليف المعيشية قريبا.
.

ولأن الكشري يعتبر  عنصرا أساسيا في النظام الغذائي المصري. ولتجنب رفع الأسعار على اعتبار أن الزبائن لا يستطيعون تحمله، أصبح يقدم بكميات صغيرة جدا "بدلا من تناول ثلاث وجبات، قد يأكل الناس وجبة أو وجبتين فقط".


يذكر أن مصر تأثرت  بشكل خاص من تداعيات الأزمة الأوكرانية ؛  وسحب المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات من البلاد في غضون أسابيع ، مما تسبب في اضطراب الاقتصاد.

كما تستورد مصر قمحا أكثر من أي دولة أخرى - معظمه من روسيا وأوكرانيا، حيث بدأت تكلفة القمح والنفط في الارتفاع بينما انخفضت أعداد السياحة مرة أخرى بسبب الاعتماد منذ فترة طويلة على الزوار الروس والأوكرانيين.

وبحسب خبير الاقتصاد السياسي المصري ، إن إلقاء اللوم على الأزومة الأوكرانية  وحدها ليس دقيقا.

وأضاف أن سنوات من الاقتراض والاستثمار في المشروعات العملاقة جعلت مصر بشكل خاص عرضة للخطر.



كما قفزت تكلفة إمداد المعكرونة لديه بمقدار 6000 جنيه. وحتى العلب والأكياس البلاستيكية المستخدمة في تغليف الوجبات أصبحت أغلى من ذي قبل. لكن العملاء ما زالوا يقبلون على الشراء.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساس ليبلغ مستوى 21.5 في المئة خلال شهر نوفمبر مقارنة بنحو 19 في المئة خلال شهر أكتوبر  السابق له، وفقا لـ"البنك المركزي المصري".

وتبلغ نسبة الفقر  في مصر بحسب البيانات الرسمية، 30 في المئة من إجمالي عدد السكان البالغ زهاء 104 ملايين نسمة.