أظهرت بيانات، يوم أمس ، أنّ الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في تشرين الأول/أكتوبر، الأمر الذي يزيد في التكهنات بشأن بدء حالة ركود حتى مع زيادة مبيعات التجزئة.

أفاد عدد من المحللين بأن الاقتصاد البريطاني يتجه لركود طويل الأمد على خلفية تسجيل أعلى تضخم منذ عقود، وإن أظهرت بيانات رسمية تحقيق نمو في أكتوبر.

وأشار المحللون إلى أنّ "تسجيل ربع سنوي آخر من التراجع الاقتصادي، من شأنه أن يضع الاقتصاد في حالة ركود رسمياً للمرة الأولى منذ الوباء"، والتي يتوقع البنك المركزي أن تمتد طويلاً.

أكد وزير المال البريطاني جيريمي هانت أنّ التضخم المرتفع يؤدّي إلى تباطؤ النمو حول العالم، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يعاني ثلث اقتصاد العالم الركودَ هذا العام أو العام المقبل.

وأعربت الحكومة البريطانية عن اعتقادها أنّ بريطانيا تشهد ركوداً بالفعل، يتوقع المصرف المركزي أن يتواصل طوال العام المقبل، الأمر الذي أكّده بنك إنكلترا.

وفي وقتٍ سابق، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنّ اقتصاد المملكة المتحدة سيكون الأسوأ أداءً بين الاقتصادات المتقدمة في العامين المقبلين، الأمر الذي يعكس التأثير الدائم لارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا ككل".

ويُعَدّ التضخم هو السبب الأبرز في التوقعات القاتمة في بريطانيا، والذي تجاوزت نسبته 11%، وهو أعلى مستوى تسجّله البلاد منذ أكثر من 40 عاماً.

وارتفعت فواتير الطاقة والمواد الغذائية هذا العام نتيجة القيود على الإمدادات وإعادة فتح الاقتصادات بعد تدابير الإغلاق التي أعقبت الوباء.

وتلقّى الاقتصاد البريطاني ضربةً إضافيةً نتيجة الاضطرابات السياسية الأخيرة، ورفع معدلات الفائدة على أمل تخفيف التضخم.

وتتقلّص رواتب البريطانيين، الأمر الذي يؤدي إلى إضرابات واسعة ينفذها العاملون في القطاعين العام والخاص في أنحاء المملكة المتحدة، إذ إنّ رواتب القطاع العام في البلاد لم تعُد قادرة على مواكبة التضخم المرتفع، بحسب وزير النقل البريطاني مارك هاربر.