ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا خلال نوفمبر الماضي بنسبة 1.2 بالمائة، مقارنة بأكتوبر الماضي، والذي سجل ارتفاعا في حالات إفلاس الشركات بنسبة18.4 بالمائة، مقارنة

 

بسبتمبر السابق ،حسب  مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.

 

 

وبحسب مكتب الإحصاء خلال تسعة اشهر الاولى من العام الجاري سجلت المحاكم الابتدائية في ألمانيا 10.643 حالة إفلاس، بتراجع قدره 0.4 بالمئة على أساس سنوي وقدرت المحاكم المطالبات المحتملة للدائنين بنحو 10.8 مليار يورو.

 

 

وفي نفس الفترة، انخفضت حالات إفلاس المستهلكين بشكل حاد بنسبة 18.6 بالمائة إلا أن هذا التراجع يرجع إلى تعديل قانوني في أكتوبر 2020، والذي سمح بالإعفاء من الديون المتبقية

 

بعد ثلاث سنوات بدلا من ست سنوات لذلك علق العديد من المتضررين خطوة تقديم طلب إفلاسهم من أجل الاستفادة من اللائحة الجديدة.

 

 

ومن أجل تجنب موجة الإفلاس بين الشركات بسبب جائحة كورونا، علقت الدولة مؤقتا الالتزام بتقديم ملف الإفلاس في حالة حدوث فرط في المديونية، ومنذ مايو 2021 أصبح الإلزام بتقديم

 

طلب الإفلاس ساري المفعول مرة أخرى.