ذكرت تقديرات أجهزة أمن الاحتلال  الإسرائيلية أن “الفترة المقبلة سوف تشهد تصعيداً في العمليات الفدائية الموجهة ضد أهداف “إسرائيلية” ليس في الضفة الغربية المحتلة فحسب، وإنما الداخل المحتل كذلك، بما في ذلك زيادة في شدتها وحجمها وتصعيداً في نوعيتها؛ وحذّرت أجهزة الاحتلال الأمنية من محاولات فصائل المقاومة الفلسطينية لتجنيد وتشكيل خلايا ستعمل على تنفيذ عمليات”.

وعرضت أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي هذه التقديرات خلال إحاطة قدمت للجنة الخارجية والأمن في الكنيست الثلاثاء الماضي، معربةً خلالها عن “مخاوف” من إقدام الشبان الفلسطينيين على تنفيذ عمليات تحاكي تلك التي نفذت مؤخراً ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأكدت التقديرات التي تم استعراضها في الجلسة المغلقة للجنة البرلمانية، أنها “تواجه موجة تصعيد أمني متفاقم”، معربةً عن قلقها من حقيقة أن “العديد من منفذي العمليات الأخيرة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة، هم من حملة تصاريح العمل داخل “إسرائيل””، على حد زعمها، وقالت إن ذلك “يتطلب استعداداً وتفكيراً مختلفين”.

وتضمنت التحذيرات التي استعرضها ممثلو جيش الاحتلال وجهاز أمنه العام (الشاباك)، توقعات بتصعيد العمليات وزيادة شدتها ونوعيتها في الأشهر المقبلة، واعتبرت أن أولى المؤشرات على ذلك كانت عملية التفجير المزدوجة التي نفذت في مدينة القدس ، والتي أسفرت عن مقتل إسرائيليين.

وخلافاً للرأي الذي درج لدى مسؤولي أجهزة الأمن الإسرائيلي وخلصت إليه معظم التقييمات الأمنية حول تراجع قوة ونفوذ السلطة الفلسطينية وإمكانية “انهيارها”، عكس ممثلو أجهزة الأمن الإسرائيلي صورة مغايرة وقالوا إن وضع السلطة بات “مستقراً”.

وفي رسالة إلى الحكومة المقبلة التي قد يعلن بنيامين نتنياهو عن تشكيلها خلال الأيام المقبلة، أكد ممثلو الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ضرورة “تحسين حياة السكان الفلسطينيين على المستوى المدني والاقتصادي”، ضمن سياسة “العصا والجزرة”، مقابل تصعيد العمليات التي تستهدف العمل المقاوم في الضفة.